فاتفقوا على أنَّ المعصوم والمراد به معصوم الدم(۱) لو وصل عظمه بنجس
مع وجود طاهر .. وجب عليه نزعه ما لم يخف من إزالته ضرراً ، وأما لو وصله مع فقد الطاهر الصالح ثم وجده .. فهل يجب نزعه إن لم يخف ضرراً ، أم أنه لا يجب مطلقاً ؟
قال ابن حجر بالأول ، ونصه في التحفة » : ( ولو وصل » معصوم ؛ إذ غيره لا يأتي فيه التفصيل الآتي على الأوجه ؛ لأنه لما أهدر . . لم يبال بضرره في جنب حق الله تعالى ، وإن خشي منه فوات نفسه عظمه » لاختلاله ، وخشية مبيح تيمم إن لم يصله ( بنجس ( من العظم ولو مغلظاً ، ومثل ذلك بالأولى دهنه بمغلظ ، أو ربطه به « لفقد الطاهر (( الصالح للوصل ؛ كأن قال خبير ثقة : إن
النجس أو المغلظ أسرع في الجبر ، أو مع وجوده وهو من آدمي محترم " فمعذور » في ذلك فتصح صلاته ؛ للضرورة ، ولا يلزمه نزعه وإن وجد طاهراً صالحاً كما أطلقاه ، وينبغي حمله على ما إذا كان فيه مشقة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم ، ولا يقاس بما يأتي ؛ لعذره هنا لا ثَمَّ ) اهـ (٢)
(۲)
وخالف بذلك الرملي فقال بعدم وجوب نزعه مطلقاً ، سواء خاف أو لم يخف ، ونصه في ( النهاية ) : ( « ولو وصل عظمه ) أي : عند احتياجه له لكسر ونحوه ( بنجس ( من العظم ولو مغلظاً ، ومثل ذلك بالأولى دهنه بمغلظ أو ربطه به « لفقد الطاهر » الصالح لذلك ) . . فمعذور ) فيه فتصح صلاته معه للضرورة ، ولا يلزمه كما في ) الروضة ( نزعه إذا وجد الطاهر ؛ أي : وإن لم يخف من نزعه ضرراً ، خلافاً لبعض المتأخرين ) اهـ (۳)
(۱) فخرج به تارك الصلاة والزاني المحصن ونحوهما
(۲) تحفة المحتاج ( ٢/ ١٢٥ ) .
(۳) نهاية المحتاج ( ٢١/٢ ) .
٤٨١
ص ٤٨١