فتح العلي بجمع الخلاف بين ابن حجر وابن الرملي (ت_ هيتو) — الصفحة ٤٨١

فاتفقوا على أنَّ المعصوم والمراد به معصوم الدم(۱) لو وصل عظمه بنجس مع وجود طاهر .. وجب عليه نزعه ما لم يخف من إزالته ضرراً ، وأما لو وصله مع فقد الطاهر الصالح ثم وجده .. فهل يجب نزعه إن لم يخف ضرراً ، أم أنه لا يجب مطلقاً ؟ قال ابن حجر بالأول ، ونصه في التحفة » : ( ولو وصل » معصوم ؛ إذ غيره لا يأتي فيه التفصيل الآتي على الأوجه ؛ لأنه لما أهدر . . لم يبال بضرره في جنب حق الله تعالى ، وإن خشي منه فوات نفسه عظمه » لاختلاله ، وخشية مبيح تيمم إن لم يصله ( بنجس ( من العظم ولو مغلظاً ، ومثل ذلك بالأولى دهنه بمغلظ ، أو ربطه به « لفقد الطاهر (( الصالح للوصل ؛ كأن قال خبير ثقة : إن النجس أو المغلظ أسرع في الجبر ، أو مع وجوده وهو من آدمي محترم " فمعذور » في ذلك فتصح صلاته ؛ للضرورة ، ولا يلزمه نزعه وإن وجد طاهراً صالحاً كما أطلقاه ، وينبغي حمله على ما إذا كان فيه مشقة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم ، ولا يقاس بما يأتي ؛ لعذره هنا لا ثَمَّ ) اهـ (٢) (۲) وخالف بذلك الرملي فقال بعدم وجوب نزعه مطلقاً ، سواء خاف أو لم يخف ، ونصه في ( النهاية ) : ( « ولو وصل عظمه ) أي : عند احتياجه له لكسر ونحوه ( بنجس ( من العظم ولو مغلظاً ، ومثل ذلك بالأولى دهنه بمغلظ أو ربطه به « لفقد الطاهر » الصالح لذلك ) . . فمعذور ) فيه فتصح صلاته معه للضرورة ، ولا يلزمه كما في ) الروضة ( نزعه إذا وجد الطاهر ؛ أي : وإن لم يخف من نزعه ضرراً ، خلافاً لبعض المتأخرين ) اهـ (۳) (۱) فخرج به تارك الصلاة والزاني المحصن ونحوهما (۲) تحفة المحتاج ( ٢/ ١٢٥ ) . (۳) نهاية المحتاج ( ٢١/٢ ) . ٤٨١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.