المفروضة عليه من غير تقييد بما ظن الآن دخول وقتها . . لم يلزمه إلا قضاء صبح واحد ؛ لأن صلاة كل يوم قضاء لما قبله ، وقد تقرر أن القضاء يصح بنية الأداء عند العذر ، أو مع التقييد بذلك .. لم تصح صلاته فرضاً ؛ لأنه ينوي كل يوم صلاة لم يدخل وقتها ، ولا أثر لظنه دخوله ، وإنما لم تقع عن مثلها الذي في ذمته ؛ لأنه صرفه عنها بقصده بها التي ظن دخول وقتها وهذا مبطل لها ) اهـ (١)
وقال الرملي بوقوعها عن الفائتة مطلقاً ، ونصه في « النهاية » : ( ووقع في الفتاوى » للبارزي : أن رجلاً كان في موضع منذ عشرين سنة يتراءى له الفجر فيصلي ، ثم تبين له خطؤه ، فماذا يجب عليه ؟
فأجاب بأنه لا يجب عليه إلا قضاء صلاة واحدة ؛ لأن صلاة كل يوم تكون قضاء عن صلاة اليوم الذي قبله ، ولا يشكل على ذلك قولهم : ( لو أحرم بفريضة قبل دخول وقتها ظاناً دخوله .. انعقدت صلاته نفلاً » لأن ذاك محله فيمن لم يكن عليه مقضية ، نظیر ما نواه ، بخلاف مسألتنا ، وما أفتى به البارزي أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وإن نوزع فيه ) اهـ (٢)
قال في الإثمد » : ( من صلى صلاة قبل وقتها وعليه فائتة مثلها. وقعت عن الفائتة إن لم ينو صلاة ذلك اليوم بخصوصه ، وإلا .. لم يصح عنهما ، وقال « م ر ) : وقعت عن الفائتة مطلقاً ) اهـ (۳)
*
*
٤٠٣
(۱) فتح الجواد ( ١/ ١١٥ ) . (۲) نهاية المحتاج ( ١/ ٤٥٤ ) . (۳) إثمد العينين ( ص ١٦ ) .
ص ٤٠٣