فتح العلي بجمع الخلاف بين ابن حجر وابن الرملي (ت_ هيتو) — الصفحة ٤٠

خصال الكفارة ، وأجرى السبكي ذلك - وتبعوه - في العمل ، بخلاف ـ المذاهب الأربعة ؛ أي : مما عُلمت نسبته لمن يجوز تقليده وجمع شروطه عنده وحمل على ذلك قول ابن الصلاح : لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة ؛ أي : في إفتاء أو قضاء و محل ذلك وغيره ما لم يتتبع الرخص في سائر صور التقليد بحيث تنحل ربقة التكليف من عنقه ، وإلا . . أثم ، بل ذهب بعضهم إلى أنه فسق ، والأوجه خلافه ، وقيل : محل الخلاف في حالة تتبعها من المذاهب المدونة ، وإلا . . فسق قطعاً ) اهـا (1) ولم تذكر المسألة في ( الإثمد ) والله أعلم * ٤٠ (۱) نهاية المحتاج ( ٤٧/١ ) .
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.