خصال الكفارة ، وأجرى السبكي ذلك - وتبعوه - في العمل ، بخلاف ـ المذاهب الأربعة ؛ أي : مما عُلمت نسبته لمن يجوز تقليده وجمع شروطه
عنده
وحمل على ذلك قول ابن الصلاح : لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة ؛ أي : في إفتاء أو قضاء
و محل ذلك وغيره ما لم يتتبع الرخص في سائر صور التقليد بحيث تنحل ربقة التكليف من عنقه ، وإلا . . أثم ، بل ذهب بعضهم إلى أنه فسق ، والأوجه خلافه ، وقيل : محل الخلاف في حالة تتبعها من المذاهب المدونة ، وإلا . . فسق قطعاً ) اهـا
(1)
ولم تذكر المسألة في ( الإثمد ) والله أعلم
*
٤٠
(۱) نهاية المحتاج ( ٤٧/١ ) .
ص ٤٠