لأنها تابعة ، ويأتي نظير ذلك في إدراك تكبيرة آخر وقت العشاء ) اهـ(۱) واعتمد إطلاق البغوي في وجوب المغرب سواء شرع بالعصر قبل الغروب لا الشهاب الرملي ، فقال : في ( حاشية الأسنى » : ( قوله : « وهو ظاهر » إلخ المعتمد : إطلاق البغوي ، ويطرد ذلك في
إذا لم يشرع في العصر . غير المغرب ) اهـ (٢)
...
وتبعه على ذلك ابنه ، ونصه في ( النهاية » : ( ولو أدرك من وقت العصر قدر تكبيرة ، ومضى بعد المغرب ما يسع العصر معها . . وجبتا دون الظهر ولو أدرك ركعة آخر العصر مثلاً ، وخلا من الموانع ما يسعها وطهرها ، فعاد
6
6
المانع بعد أن أدرك من وقت المغرب ما يسعها .. فيتعين صرفه إلى المغرب وما فضل لا يكفي للعصر فلا تجب ؛ ذكره البغوي في " فتاويه » ، وظاهره : أنه لا فرق بين أن يشرع في العصر أو لا ، وهو المعتمد ، وإن قال ابن العماد : إن ما ذكره ظاهر ؛ إذا لم يشرع في العصر قبل المغرب ، وإلا . . فيتعين صرفه لها ؛ لعدم تمكنه من المغرب ، لاشتغاله بالعصر التي شرع فيها وجوباً قبل المغرب ، ويطرد ذلك في غير المغرب أيضاً ) اهـ ( وكذا قال الخطيب في " المغني ) ونصه بعد ذكر المسألة : ( والوجه ما قاله البغوي ؛ لأنه أدرك زمناً يسع الصلاة فيه كاملة فيلزمه قضاؤها ، ويقع له العصر نافلة ، وجرى على ذلك ابن أبي شريف في ) شرح الإرشاد ) ( اهـ
>>
(۳)
(٤)
ونص الإثمد » في المسألة : ( لو أدرك من وقت العصر قدر ركعة ،
«
(۱) تحفة المحتاج ( ٤٥٥/١ ) .
(۲) حاشية الرملي على الأسنى ( ۱۲۳/۱ ) .
(۳) نهاية المحتاج ( ٣٩٦/١ ) . (٤) مغني المحتاج ( ١/ ٢٠٥ ) .
٣٦٠
ص ٣٦٠