فتح العلي بجمع الخلاف بين ابن حجر وابن الرملي (ت_ هيتو) — الصفحة ٣٦٠

لأنها تابعة ، ويأتي نظير ذلك في إدراك تكبيرة آخر وقت العشاء ) اهـ(۱) واعتمد إطلاق البغوي في وجوب المغرب سواء شرع بالعصر قبل الغروب لا الشهاب الرملي ، فقال : في ( حاشية الأسنى » : ( قوله : « وهو ظاهر » إلخ المعتمد : إطلاق البغوي ، ويطرد ذلك في إذا لم يشرع في العصر . غير المغرب ) اهـ (٢) ... وتبعه على ذلك ابنه ، ونصه في ( النهاية » : ( ولو أدرك من وقت العصر قدر تكبيرة ، ومضى بعد المغرب ما يسع العصر معها . . وجبتا دون الظهر ولو أدرك ركعة آخر العصر مثلاً ، وخلا من الموانع ما يسعها وطهرها ، فعاد 6 6 المانع بعد أن أدرك من وقت المغرب ما يسعها .. فيتعين صرفه إلى المغرب وما فضل لا يكفي للعصر فلا تجب ؛ ذكره البغوي في " فتاويه » ، وظاهره : أنه لا فرق بين أن يشرع في العصر أو لا ، وهو المعتمد ، وإن قال ابن العماد : إن ما ذكره ظاهر ؛ إذا لم يشرع في العصر قبل المغرب ، وإلا . . فيتعين صرفه لها ؛ لعدم تمكنه من المغرب ، لاشتغاله بالعصر التي شرع فيها وجوباً قبل المغرب ، ويطرد ذلك في غير المغرب أيضاً ) اهـ ( وكذا قال الخطيب في " المغني ) ونصه بعد ذكر المسألة : ( والوجه ما قاله البغوي ؛ لأنه أدرك زمناً يسع الصلاة فيه كاملة فيلزمه قضاؤها ، ويقع له العصر نافلة ، وجرى على ذلك ابن أبي شريف في ) شرح الإرشاد ) ( اهـ >> (۳) (٤) ونص الإثمد » في المسألة : ( لو أدرك من وقت العصر قدر ركعة ، « (۱) تحفة المحتاج ( ٤٥٥/١ ) . (۲) حاشية الرملي على الأسنى ( ۱۲۳/۱ ) . (۳) نهاية المحتاج ( ٣٩٦/١ ) . (٤) مغني المحتاج ( ١/ ٢٠٥ ) . ٣٦٠
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.