وقال الرملي كذلك بالكراهة، لكنه رجح الانعقاد ، ونصه في ( النهاية ) في ( باب الحيض ) : ( والأوجه كما أفاده الشيخ : كراهة قضائها ، بل قال
بعض المتأخرين : إنه المشهور المعروف ، ولا يؤثر فيه نهي عائشة الآتي
6
والتعليل المذكور منتقض بقضاء المجنون والمغمى عليه ، خلافاً لما نقله الإسنوي عن ابن الصلاح والمصنف عن البيضاوي : أنه يحرم ؛ لأن عائشة نهت السائل عن ذلك ، ولأن القضاء محله فيما أمر بفعله ، بخلاف المجنون والمغمى عليه فيسن لهما القضاء .
وعلى الكراهة هل تنعقد صلاتها أو لا ؟ الأوجه : نعم ؛ إذ لا يلزم من عدم طلب العبادة عدم انعقادها ، ولا يقدح في ذلك أن وجوب قضاء الصوم عليها بأمر جديد ، ولأنه يلزم على القول بعدم الانعقاد استواء القول بالحرمة والكراهة ؛ لأنه حيث قيل بعدمه .. كانت عبادة فاسدة ، وتعاطيها حرام ، فنصبهم الخلاف بينهما دال على تغاير حكمهما ) اهـ ) المسألة في الإثمد ) : ( يحرم ولا يصح قضاء الحائض الصلاة
ونص
(۱)
عند « حج » ، ويكره ذلك مع الصحة عند ( م ر » ) اهـ (۲)
(۱) نهاية المحتاج ( ٣٣٠/١ ) .
(۲) إثمد العينين ( ص ١٤ ) .
۳۳۷
ص ٣٣٧