فتح العلي بجمع الخلاف بين ابن حجر وابن الرملي (ت_ هيتو) — الصفحة ٣٣١

ولا جزء علة لوجود الحرمة مع تيقن عدمه ، وإن كان هو المستمتع . . اتجه الحل ؛ لأنه مستمتع بما عدا ما بينهما ، هذا والأوجه : عدم الحرمة في جانبها ، خلافاً للإسنوي ) اهـ (۱) وكذا قال الخطيب في « المغني (۲) ونص ( الإثمد ) في المسألة : ( لا يجوز استمتاع الزوجة بما بين سرته وركبته إذا كانت هي المستمتعة عند « حج » ، وقال « م ر » : يجوز وإن كانت هي المستمتعة ) اهـ ( (۳) [ جواز دخول المتحيرة للمسجد لغير الطواف ] وهناك مسألة لم يتعرض لها المصنف هنا، ولم أجدها كذلك في الإثمد » ، إلا أنني رأيت فيها خلافاً ، وهي في جواز دخول المتحيرة المسجد : هل يجوز لها الدخول إن أمنت التلويث للصلاة ، أم أنه لا يجوز لها لغير الطواف ؛ لكونها قادرة على الصلاة خارج المسجد ؟ قال في « الروضة » : ( وحكمها في دخول المسجد حكم الحائض ) اهـ (٤) فلم يفصل بين حال وحال ، وكذا قال السيوطي في « الأشباه والنظائر » فقال بتحريم دخولها للصلاة الرملي ، ونصه في ( النهاية » : ( وشمل كلامه تحريم المكث في المسجد عليها ، وصرح به في « الروضة » ، قال في المهمات » : وهو متجه إن كان لغرض دنيوي ؛ أي : أو لا لغرض ، فإن كان للصلاة .. فكقراءة السورة فيها ، أو لاعتكاف أو طواف.. فكالصلاة فرضاً ونفلاً ، قال : ولا يخفى أن محل ذلك إذا أمنت التلويث . اهـ (۱) نهاية المحتاج ( ٣٣٢/١ ) . (۲) مغني المحتاج ( ١٧٣/١ ) . (۳) إثمد العينين ( ص ١٤ ) . (٤) روضة الطالبين ( ١٥٣/١ ) . ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.