فتح العلي بجمع الخلاف بين ابن حجر وابن الرملي (ت_ هيتو) — الصفحة ٣٢١

٩١٢٦ [اجتمع عليه حدث وخبث ومعه ماء يكفي أحدهما ] عليه حدث وخبث ، ومعه ماء يكفي أحدهما فقط ، وكان بمحل لا يسقط به الفرض عنه .. تخير عند ( حج ) ، وعند ( م ر ) يقدم الخبث ؛ إذ لا بدل قال في المجموع » : ( لو كان محدثاً أو جنباً أو حائضاً وعلى بدنه نجاسة ، ومعه ماء لا يكفي إلا لأحدهما . . تعين عليه غسل النجاسة به ؛ لأنه لا بدل لها بخلاف الحدث ، وهذا متفق عليه عند أصحابنا ، وحكاه العبدري عن أبي حنيفة ، ومحمد وأحمد وداوود ، ورواية عن أبي يوسف ، وبه قال ابن المنذر ، وقال حماد بن أبي سليمان وأبو يوسف في الرواية الأخرى عنه : يتوضأ ولا يغسل النجاسة ، وهو الظاهر من مذهب مالك ، ودليلنا ما سبق قال أصحابنا : وينبغي أن يستعمل هذا الماء أولاً في إزالة النجاسة ، ثم للحدث، فإن خالف فتيمم ثم غسلها .. ففي صحة تيممه وجهان سبقا في باب الاستطابة » ، وفي هذا الباب : « يتيمم أحدهما : لا ؛ لأن التيمم يراد لإباحة الصلاة ، وهذا لا يبيحها ؛ لبقاء النجاسة عليه يصح وأصحهما : يصح ؛ كما أن الجريح يجوز أن يتيمم ثم يغسل الصحيح وإن كان تيممه لا تباح الصلاة عقبه ، هكذا أطلق الأصحاب المسألة ، وقال القاضي أبو الطيب في " تعليقه » : هذا الذي ذكرناه من وجوب استعمال الماء في إزالة النجاسة دون الحدث هو فيما إذا كان مسافراً ، فإن كان حاضراً .. فغسل النجاسة به أولى ، يعني ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.