فتح العلي بجمع الخلاف بين ابن حجر وابن الرملي (ت_ هيتو) — الصفحة ٢٩٣

! قال ابن قاسم : ( قضيته : أنه لو لم يكن معه ذلك. النجاسة ، وبه أفتى ، لكن خولف في ذلك ) اهـ(۱) صح تیممه ييمم بقاء مع الميت ونص الفتوى في ( فتاواه » : ( وسئل - نفع الله به - عمن لم يجد ماء وعليه نجاسة ، هل يتيمم أم يصلي بغير تيمم ؟ وإذا مات وعليه نجاسة . . هل ييمم ؟ فأجاب بقوله : يتيمم في الأولى وجوباً ، وقولهم : لا يتيمم من عليه نجاسة قبل إزالتها .. فرضوه فيمن عنده ماء يريد غسلها به ، ولا في الثانية ؛ لأن إزالة النجاسة عنه ليست شرطاً لصحة الصلاة عليه ، فلم يكن به حاجة للتيمم عنها بخلاف الحي ) اهـ (٢) قلت : فإن لم يزلها وتيمم وصلى .. لزمه القضاء ؛ لأنه صلى بنجاسة غير معفو عنها ، والله أعلم (( وقال الشيخ زكريا بعدم صحته مطلقاً سواء القادر والعاجز، ونصه في الأسنى » : ( ) ويجب غسلها ) أي : النجاسة ( قبل التيمم » فلو تيمم قبل إزالتها . . لم يجز كما صححه في ) الروضة » و « التحقيق » في « باب الاستنجاء » لأن التيمم للإباحة ، ولا إباحة مع المانع ، فأشبه التيمم قبل الوقت ، لكنه صحح منه في الروضة ) و ( المجموع ( هنا الجواز ، والأول هو الراجح ؛ فإنه المنصوص في ( الأم ( كما في ( الشامل » و « البيان » و « الذخائر » والأقيس كما في البحر » ونقله في « المجموع ( هناك عن تصحيح الشيخ أبي حامد ، والقاضي أبي الطيب ، وابن الصباغ ، والشيخ نصر والشاشي وغيرهم ، ونقل فيه تصحيح الجواز عن الإمام والبغوي ؛ كمن تيمم عرياناً وعنده سترة . قال : ويمكن الفرق بأن ستر العورة أخف من إزالة النجاسة ، ولهذا تصح الصلاة مع العري بلا إعادة بخلاف النجاسة (۱) حاشية ابن قاسم على التحفة ( ١/ ٣٦٣ ) . (٢) الفتاوى الفقهية الكبرى ( ٧٠/١ ) . ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.