من
قال بوجوب الاحتياط بفعل مقتضى الحدثين .. لا يوجب عليه غسل ما أصاب ثوبه ؛ لأن الأصل طهارته ، كذا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، وقضية كلام الزركشي : أن له الرجوع عما اختاره وهو ظاهر ؛ إذ التفويض إلى
خيرته يقتضي ذلك ) اهـ (١)
وكذا قال الخطيب في " المغني
(۲)
ولم أجد المسألة في ( الإثمد » والله أعلم
٢٤٣
*
(۱) نهاية المحتاج ( ١/ ٢١٦ ) . (۲) مغني المحتاج ( ١/ ١١٩ ) .
ص ٢٤٣