فتح العلي بجمع الخلاف بين ابن حجر وابن الرملي (ت_ هيتو) — الصفحة ٢٤٣

من قال بوجوب الاحتياط بفعل مقتضى الحدثين .. لا يوجب عليه غسل ما أصاب ثوبه ؛ لأن الأصل طهارته ، كذا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، وقضية كلام الزركشي : أن له الرجوع عما اختاره وهو ظاهر ؛ إذ التفويض إلى خيرته يقتضي ذلك ) اهـ (١) وكذا قال الخطيب في " المغني (۲) ولم أجد المسألة في ( الإثمد » والله أعلم ٢٤٣ * (۱) نهاية المحتاج ( ١/ ٢١٦ ) . (۲) مغني المحتاج ( ١/ ١١٩ ) .
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.