في باطن الثوب ، فإن رآه في ظاهره .. فلا غسل عليه ؛ لجواز أن يكون أصابه من غيره ، والله أعلم ) اهـ (۱)
>>
فمشى على تعميم الحكم في المسألة الشيخ زكريا ، قال في شرح
الروض » : ( « وإن رأى في فراشه أو ثوبه منياً ) ولو بظاهره « لا يحتمل أنه من
غيره . . لزمه الغسل ، وأعاد كل صلاة لا يحتمل خلوها عنه ، ويستحب : الغسل و إعادة ما ) أي : صلاة ( احتمل ) خلوها عنه « كما إذا احتمل كونه من آخر » نام معه في فراش مثلاً « فإنه يستحب لهما الغسل ، فيستحب لهما الإعادة ) اهـ (٢)
ولم يعارضه الشهاب الرملي في « الحاشية »
وتبعه ابن حجر على ذلك ، لكن عبارته في «التحفة » مطلقة ، فقد قال فيها : ( ولو رأى منياً محققاً في نحو ثوبه .. لزمه الغسل ، وإعادة كل صلاة
تيقنها بعده ، ما لم يحتمل - أي عادة - فيما يظهر حدوثه من غيره ) اهـ (٣) وقال في ( المنهج » : ( « و » تحصل الجنابة أيضاً « بـ » سبب ( رؤية المني في ثوبه ) الذي لا يلبسه غيره ( أو فراش لا ينام فيه غيره » ممن يحتمل أن له منياً ؛ لعدم احتمال كونه من غيره حينئذ وإن كان بظاهر الثوب ، ويلزمه إعادة كل صلاة لا يحتمل حدوثه بعدها ) اهـ (٤)
وكذا قال الخطيب في " المغني
(1) المجموع ( ١٦٢/٢ ) . (٢) أسنى المطالب ( ١/ ٦٦ ) . (۳) تحفة المحتاج ( ١/ ٢٦٧ ) . (٤) المنهج القويم ( ص ١١٥ ) . (٥) مغني المحتاج ( ١/ ١١٩ ) .
(0) (
"
۲۳۹
ص ٢٣٩