فتح العلي بجمع الخلاف بين ابن حجر وابن الرملي (ت_ هيتو) — الصفحة ١٩٠

[لو قدم الاستنشاق والمضمضة على غسل الكفين] قدم الاستنشاق والمضمضة على غسل الكفين .. فهو لغو وحسب دونهما ؛ لفعله في محله عند ( حج ) ، وعند ( م ر ) حسب ما بدأ به وفات ما قبله ؛ كما لو عاد إلى دعاء الافتتاح ، وحينئذ فلا يحصل إلا بالنقض ثم يستأنف يرجع أصل هذه المسألة للخلاف في الترتيب بين السنن : هل هو مستحب ، أم مستحق ؟ والتفريع على الأصح : وهو كونه مستحق ، ثم اختلفوا فيما لو أخل بالترتيب .. فهل يحسب المقدم ، أم المؤخر ؟ }} « اختلفت عبارة النووي في ذلك فقال في الروضة » : يحسب المقدم ، وقال في المجموع » : يحسب المؤخر ، ونصه هناك : ( قال الماوردي والشاشي وغيرهما : في الترتيب في الأعضاء المسنونة ـ وهي : غسل الكفين ثم المضمضة ثم الاستنشاق - وجهان أحدهما : أنه مسنون ؛ كتقديم اليمين ، فلو قدم المضمضة على الكفين ، أو الاستنشاق على المضمضة . . حصل كل ذلك . وأصحهما : أنه شرط فلا يحصل له ما قدمه ؛ كما يشترط الترتيب في أركان صلاة النفل ، وفي تجديد الوضوء مع ، وفي تجديد الوضوء مع أنه سنة ) اهـ (١) وتبعه على ذلك الشيخ زكريا فقال في شرح الروض » : ( فلو أتى مع المضمضة ، أو قدمه عليها ، أو أتى به فقط . . لم يحسب ؛ بالاستنشاق (1) المجموع ( ٥١٠/١ ) . ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.