فتح العلي بجمع الخلاف بين ابن حجر وابن الرملي (ت_ هيتو) — الصفحة ١٣٦

شك في كون التفسير أكثر أو مساوياً ] شك في التفسير أكثر أو مساوياً .. حل عند (حج) ، وعند ( م ر ) لا يحل . اتفقا على أن التفسير إن كان أقل من القرآن ، أو مساوياً له . . يحرم مسه ، وأنه إن كان أكثر منه . . جاز مسه ، واختلفا فيما لو شك بكثرته .. هل يجوز مسه ، ، أم لا ؟ قال ابن حجر بالجواز حينئذ ، ونصه في ( التحفة » : ( ولو شك في كون التفسير أكثر ، أو مساوياً .. حلّ فيما يظهر ؛ لعدم تحقق المانع وهو الاستواء ، ومن ثم حل نظير ذلك في الضبة والحرير ، وجرى بعضهم في الحرير على الحرمة ، فقياسها هنا كذلك ، بل أولى • ويجري ذلك فيما لو شك أقصد به الدراسة أو التبرك ، ويفرق بين هذا وما قدمته فيما لم يقصد به شيء ؛ بأنه لما لم يوجد ثُمَّ مقتض لحل ولا حرمة . . تعين النظر ؛ للقرينة الدالة على أنه من جنس ما يقصد به تبرك أو دراسة ، وهنا وجد احتمالان تعارضا ، فنظرنا لمقوي أحدهما وهو أصل عدم الحرمة والمانع على الأول ، والاحتياط على الثاني ، فتأمله ) اهـ (۱) وقال الرملي بحرمته ، وذكر المسألة في الباب الأول من ( النهاية » عند « کلامه على الضبة فقال : ( فإن شك في الكبر .. فالأصل الإباحة ، ولا يشكل ذلك مما سيأتي في اللباس ؛ من أنه لو شك في ثوب فيه حرير وغيره أيهما أكثر ؟ . . أنه يحرم استعماله ، أو شك في التفسير هل هو أكثر من القرآن أو (۱) تحفة المحتاج ( ١٥٢/١ ) . ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.