وواصل القناصل عدم إصغائهم الى التماسات الباي، بل انزعاجهم من مجرد التفكير في احتمال محاكمة أوروبي لدى مجلس تونسي. فالوعد الذي قطع للقنصل والقاضي بأن في إمكانه حضور المحاكمة التي يكون أحد رعاياه ماثلا أمامها (58) لم یكن لها أي تأثير على موقفه الذي يعرف حق المعرفة أنه يلقى المساندة من الجالية الأوروبية كلها. وكان القناصل لا يهمهم الا انشاء المحاكم التجارية المختلطة والمجلة التجارية وكانوا يرفضون بصورة قطعية الانسياق الى الحجج التونسية. وحاولت حكومة الباي إقناعهم بذلك مبينة لهم أن المجالس الجديدة قد يكون لا مبرر لوجودها إذا لم يخضع كل المتساكنين بدون استثناء الى نفس النظام القضائي. وكان المسلمون إذا سألوا ما الفائدة من كل هذه الإصلاحات إذا كان لهم، بعد، محاكم قائمة الذات على حسب تعاليم دينهم، فالجواب الوحيد الذي كان يمكن أن يتلقوه هو أن هذه المجالس الجديدة لها صلاحيات تشمل كل سكان الايالة دون مساس بالدين (59) وكان جواب «وود» و «روش» أنها يخيران انتظار النتائج الملموسة لهذا القضاء الجديد، قبل الإدلاء بأي رأي الى حكومتيهما في خصوص الطلب التونسي، واضطرت الحكومة في تونس الى الاكتفاء بهذا الرفض المهذب.
وتحصل القنصلان من وجهتهما على مرغوبهما ، وهو تحرير مجلة تجارية وانتصاب محكمة تجارية. وفي نهاية سبتمبر 1863، أذن الباي بانتصاب لجنة برئاسة محمد خزنه دار مكلفة بدراسة المجلة التجارية الفرنسية في ترجمتها العربية، والمجلة المصرية و باعداد مجلة تكون متلائمة مع الوضع في الايالة وتمثلت النتيجة في قانون ذي 237 فصل (60)، واقتراح محكمة تجارية تضم ستة أعضاء كلهم مسلمون ... وفي حالة تورط إسرائيلي تونسي في قضية مطروحة أمام أنظارها، فإن يهوديا يحضر كعضو سابع. ولكن العدد لا يكون أقل من اثني عشر عضوا، ستة من المسلمين وستة من الأوروبيين إذا تحتم النظر في خلاف تتعلق التهمة فيه بأجنبي (الفصل 23). ولما هذا القانون في أفريل 1864 ، فإنّ التمرد في هذه السنة منع من دخوله
كان صدور
حيز التنفيذ.
58) اتحاف ، 5، 69.
(59) أرشيف 408 ،118 مشروع رسالة الى وود، بدون تاریخ، (60) نص منشور في القضاء والتشريع، مارس 1970 وفيفري / جويلية 1971.
81
ص ٩٧