خير الدين والبلاد التونسية - كريكن — الصفحة ٩٥

على أن الأراضي التي هي في حوزة الأوربيين بحلق الوادي ليست خارجة عن دائرة القانون التونسي. وأنهت اللجنة المختلطة أعمالها في تسع جلسات، آخرتها تمت في 22 سبتمبر 1860. وأمكن لها أثناء الأشهر الثلاثة من وجودها مراقبة 92 عقدا على ملك 74 شخصا دون اعتبار الكنيسة والمستشفى). وانقسمت هذه العقود الى أربعة أصناف. فالأصناف الثلاثة الأولى تهم الحالات التي يمكن فيها للأوروبيين الإدلاء بعقود الشراء أو الكراء المبرمة مع حكومة الباي، أو مع خواص من تونسيين. أما الصنف الأخير فيتعلق بالحالة التي يعتبر فيها الأجنبي مالكا لعقار بصفة غير قانونية، لأنه ليس في إمكانه تقديم أية وثيقة تستجيب للأصول المرعية. ففي الحصتين الأوليين، تم الاتفاق ضمن اللجنة المختلطة على قانونية التراتيب الواجب ضبطها لحلق الوادي، وعلى المبدإ الذي يقضي بأن تبقى الأراضي خاضعة للقانون المحلي. وهكذا كتب خير الدين الى خزنه دار ما يلي : «إذا ما وقع خلاف بين أجنبيين في حق أملاك بحلق الوادي، فإنّ القوانين الموجودة واللاحقة تكون قابلة للتطبيق» (52). وفي الجلسات الموالية نظر أعضاء اللجنة المختلطة في كل العقود نظرة فيها شيء مـن المـراعـاة : فاعتبروا عقود 71 شخصا ضمن الأصناف الثلاثة الأولى. ولم تدرج في الصنف الرابع إلا أملاك ثلاثة أشخاص أي : أربعة منازل، وخُصّ، وقطعة أرض وهكذا فإن اللجنة المختلطة أقرت - في الواقع الحالة الموجودة، حتى انها أوكلت، في تقريرها النهائي، الى عطف حكومة صاحب الجلالة الوضع الجدير بالاهتمام لعقود الأجانب المدرجة في الصنف الرابع (53). وكانت الحكومة التونسية تأمل سنة 1860 أن يكون إقرار المجلة الجديدة، وإحداث المحاكم المنظمة تنظيما محكما حاملا للقوى الأوروبية على الغاء المحاكم (52) أرشيف 319 - 216 ، 16 ذو الحجة 1276 . (53) أرشيف 319 - 216 - الرائد ، 1 ، 16 79
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.