إلا بعد هذا الفشل المزدوج. ولم ينكر الرياحي أنه حرّض تجار العاصمة على غلق أبواب دكاكينهم ، ولكنه صرّح أنه لم يكن في نيتهم البتة طلب الغاء المحاكم.
ورأى المجلس أن إدانة الرياحى وأصحابه ثابتة طبقا للفصل 236 من المجلة الذي
ينص على عقوبة تتراوح من عامين الى ستة أعوام اشغالا شاقة «لكل من يتجه بالنقد والتجريح الى أعمال الحكومة شفو يا أو كتابة وغايته التحريض على شق عصا الطاعة، أو التمرد أو الثورة... إذا لم يتبع هذا التحريض أية نتيجة تذكر. و برئت ساحة اثنين من المتهمين لعدم ثبوت الأدلة، أما البقية فقد حكم عليهم بعامين أشغالا شاقة. وزج بالرياحي وشيخ آخر في السجن لقضاء مدة العقاب لأنها تجاوزا
سن السبعين. واعتبرت محكمة الاستئناف أن العقاب الذي استند الى الفصل 236 فيه شطط كبير. وأخيرا أحيلت النازلة أمام المجلس الأكبر الذي نظر فيها يوم 31 أكتوبر 1861. فكانت آراء أعضائه مختلفة. فبينما رأت أغلبية 35 عضوا أن المتظاهر بن مدانون حسب الفصل 236 فإن أقلية ذات 12 صوتا شاطرت محكمة الاستئناف رأيها، وخيّرت تطبيق الفصل 235 الذي ينص على ... ان أية جريمة أو جناية غير منصوص عليها في المجلة، وليس لها أي شبه بصورة حقيقية مع حالات سابقة ... تعرض على المجلس .مع. الأكبر ليبت فيها باجتهاده...». وصوّت مع الأغلبية الوزير الأكبر وخير الدين، بينما انضم الى الأقلية محمد خزنه دار (حوالي (18891810) (47) الذي كان في ذلك التاريخ عاملا على الساحل، وأحد ركائز النظام وليس هو من أسرة الوزير الأكبر مصطفی خزنه دار (48).
وفي 17 نوفمبر أمضى الباي الحكم. ولكن في نفس اليوم عفا عن المحكوم عليهم. وكانت هذه المظاهرة مفاجأة للجميع وكانت سببا في رواج إشاعات عديدة غذاها العفو الذي أسعف به المحكوم عليهم . فابن أبي الضياف اكتفى بملاحظة أن الناس كانوا يقولون إن هذه المظاهرة أوحت بها شخصية مدعمة من الباي نفسه (49).
(47) ترجمته في ابن عاشور، تراجم 35 - 44 ،وصميدة، خير الدين، 111 - 112
(48) أرشيف ، 458 - 133
(49) اتحاف ، 5 ، 91
75
ص ٩١