خير الدين والبلاد التونسية - كريكن — الصفحة ٨٣

عقد المجلس الاعتيادي جلسة نوقشت فيها أولى المطالب المتعلقة بتطبيق المجلة، والتي أثارتها مجالس الضبطية ومجالس الجنايات. (26) أن وفي نفس الوقت، وابتداء من عدد 11 ماي 1861 من الجريدة الرسمية : الرائد التونسي» بدأ نشر قرارات المجلس الأكبر فيما يخص المجلة الجديدة. وواضح الرائد كان بمثابة حلقة اتصال بين تونس ومحاكم داخل البلاد، وكان الأداة التي بها يتم التأكد من أن القرارات المتخذة في القمة ستطبق في كل البلاد. وكان نشاط المجلس الأكبر في الميدان القضائي كبيرا جدا. ويمثل أكثر من نصف المسائل المدروسة (27). والقارئ لهذه الوثائق يخرج بانطباع ينم عن جدّية العمل إذ كانت الأسئلة المطروحة من المجالس تناقش بإتقان من الأعضاء الذين لا يكتفون بالموافقة الآلية على رأي المجلس الاعتيادي. ونجد قرارات تم اتخاذها لا بالإجماع بل بأغلبية الأصوات البسيطة. أن ولم يقصر المجلس الاعتيادي نشاطه القضائي على المطالب الإجرائية وعلى تحقيقات تهم تطبيق المجلة الجديدة. فهو يعمد في بعض الأحيان الى تحسين محتوى فصل من الفصول عندما يتضح أن تطبيقه مستحيل من ذلك أن الفصل 16 يمنح أجلا بثلاثة أيام لرفع القضية الى محكمة الاستئناف بتونس. وسرعان ما اتضح هذا الأجل غير كاف بالنسبة الى سكان داخل البلاد، ولهذا اتخذ المجلس قرارا بترفيعه الى 33 يوما لأهل الجريد، و28 لأهل جربة، و13 لأهل صفاقس. أما بالنسبة لأهالي القيروان و باجة وبنزرت فقد أصبح هذا الأجل على التوالي 11 و8 و6 أيام (28). وكانت الأجوبة عن الرسائل الواردة من مجالس داخل البلاد الى المجلس الأكبر تتعرض الى تأخير مهول. وليس من الحالات الاستثنائية. أن يتم الجواب على رسالة 26) أرشيف، 454، 131 (27) أرشيف 133،457 / 136،474، بالنسبة الى الاعمال التحضيرية للمجلس الاعتيادي راجع أرشيف، 454، 456/131 - 132 28 أمر صادر في 29 جويلية 1865، الرائد، 2، 5 67
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.