خير الدين والبلاد التونسية - كريكن — الصفحة ٨٠

دفع تونس والجزائر متفقتين على جنسيّة القبائل الساكنة بالمناطق الحدودية، وسوتا مشكل الأداء، للباي أو للسلطات الفرنسية. وهذا لم يكن ليمنع هذه القبائل من اجتياز الحدود كلما عن .لها. وعلاوة على ذلك فإن هذه الوحدة الجغرافية تؤيدها الوحدة اللسانية، إذ أن جملة السكان تقريبا ناطقون باللغة العربية. وفي هذه الحالة يحق مشاطرة «جوليان» رأيه الذي أكد أن نوعا من الوطنية كان يحيا لدى سكان الايالة، وهي فكرة تجعلهم يحسون جمليا بأنهم ليسوا غرباء، دون أن نقدر عـلـى الحـديـث عـن وجود شعور وطني، لأن هذا الشعور لا ينبني إلا على أمر جماعي ملح ولا وجود لذلك في قضية الحال (18). ومن الغريب، أننا إذا أردنا البحث عن قوة رافضة في الايالة إنما نجدها في العاصمة. ذلك أن السلطة المركزية نفسها تتيح للأهالي أكثر من داع ليكونوا غاضبين على الوضع. الإصلاح القضائي وفي أوت 1860، أذن الباي - في إطار الإعداد للدستور - بتهيئة مجلة القانون الجنائي، خاصة في الميادين التي تصدر الأحكام فيها حسب العرف، مثل الفلاحة والتجارة. وكان من الواجب أيضا إعداد تنظيم قضائي جديد. وإن هذا الإصلاح يجب ألا يمس - في أية صورة - بصلاحيات المحاكم الشرعية الضابطة للأحوال الشخصية. إن هذا الميدان من القضاء بقى - الى حد ذلك التاريخ - بدون قانون وكان القاضي الأعلى هو الباي نفسه، فهو الذي يمضي قرارات الإعدام، ويمارس حق العفو، وهو الذي يمكن لكل تونسي أن يتوجه اليه في حالة حدوث خلاف. وكان يرأس هذه المحكمة في المعاصمة الداي، المكلف بحفظ النظام. أما في سائر البلاد، فيرأسها «العمال» (19). وفي أسفل هذا التنظيم الجديد تأتي محاكم من الدرجة الأولى هي : «مجالس 18) شارل أندري جوليان توطئة لكتاب سلامة، تمرد ص 11 [بالأرقام الرومانية] 19) ر. برانشفيك، القضاء الديني والقضاء اللائيكي في البلاد التونسية التي يحكمها الدايات والبايات الى أواسط القرن التاسع عشر، ستوديا اسلامكا 23 (1965)، 27 ـ 70 بالفرنسية] 64
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.