خير الدين والبلاد التونسية - كريكن — الصفحة ٧٦

سلطة مصطفى خزنه دار والمالیک لم ينجر عن تولي محمد الصادق أي تغيير، إذ بقي كل الوزراء في مناصبهم . واسترجع مصطفى خزنه دار كلّ حرّيته تقريبا، وقد تحرر من مراجعة حساباته التي كان خاضعا لها في عهد محمد باي فصار في إمكانه أن يتصرف كما شاء، ما دام لا يزعج الباي الجديد بعرض شؤون الدولة عليه، وما دام يوفّر له ما يكفي من الأموال لإرضاء ملذاته. زد على ذلك أن أول ما قام به الوزير الأكبر بعد وفاة محمد باي هو إفراغ الخزينة التي وضع فيها هذا الباي مدخرات قدرها خمسة ملايين ريال. ويمكن لأي ملاحظ أن يعتقد جازما أن الوزير الأكبر كان هو سيد الايالة حقيقة، وأن إعلان الدستور وانتصاب المجلس الأكبر لم يكن لهما من عمل غير تأكيد هذا الوضع. وقد سبق ـ منذ ماي 1862 - أن حذر شاهد عيان من العارفين، وهو «كمبنون» (1881-1819)، الذي كان إذ ذاك مديرا للمدرسة الحربية بباردو، إذ صرح نتيجة إعلان الدستور ليست إيجابية. واستدل على ذلك بأن الباي الذي كانت بيده بأن السلطة كلها الى سنة 1861 والذي كان يقرّب بالحظوة، و يؤخر بالنقمة من يشاء، كان بالتالي قادرا على القيام بمراقبة يقظة للمماليك الذين يحتلون أغلب المناصب الهامة. ونتج عن ذلك نوع من التوازن، إذ كان الواحد منهم في حاجة الى الآخر. بينما ضاع هذا التوازن ابتداء من سنة 1861 لأن سلطة الباي أصبحت محدودة. فكان فريق المماليك يميلون الى القسوة بمراقبتهم مراقبة كاملة المجلس الأكبر الذي يقوم فيه الأعيان الأربعون بدور ثانوي، بينما يحتل فيه المماليك ما لا يقل عن 17 مقعدا من 20 مخصصة للوزراء وعلية الموظفين. وعلاوة على ذلك فإن المماليك - وعلى رأسهم مصطفى خزنه دار كانوا يحتلون كل المناصب المهمة في سائر البلاد التونسية (11). إن ملاحظة «كمبنون» القائلة بأن السلطة كانت ابتداء من سنة 1862 في (11) فرانشان، وثائق خاصة بالثورة | وثيقة - عدد 1 : وهو رأي يشاطره فيه ثانياج. أصول 79، 80، .88-86, 60
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.