خير الدين والبلاد التونسية - كريكن — الصفحة ٦٣

وحسب الباي، فإن العُشر والقانون هما ضرائب عادلة، لأنها لا تدفع إلا من أولئك الذين لهم مداخيل. ولمنع الموظفين في المستقبل من توظيف ضرائب أكثر من المسموح بها رسميا، فإنّ الحكومة ستدفع لهم أجورًا مشرفة. وبهذه الصورة تحول بينهم وبين البحث عن موارد أخرى. ولكن الباي، في مقابل الإجراءات التي تكلف الخزينة خسارة باهضة، طلب من رعاياه - الأغنياء منهم والفقراء، سكان الخيام والمداشر والقرى، أو المدن ـ أن يدفعوا من ذلك التاريخ فصاعدا، ثلاثة ريالات في الشهر. و يكون بذلك كل الرجال البالغين خاضعين لهذا الأداء الجديد باستثناء المولودين بتونس العاصمة، والقيروان، وسوسة والمنستير وصفاقس ؛ وباستثناء الجنود، وقدماء الجند، والذين يدرسون بالزيتونة. وكانت الضيعات الموجودة في هذه المدن تقدم سنو يا مبلغا أكبر مما يوفره الأداء الجديد ؛ ولهذا أعفيت من المجبى. ولاستخلاص المجبى أذن الباي عماله بإعداد قوائم المكلفين، بالتعاون مع الايمة والأعيان المحليين. وضمانا لصحة هذه القوائم فإنه طلب من دافعي الأداءات إمضاءها . وأخيرا، وسعيا لضمان العدل والإنصاف في استخلاص الضرائب فإن الحكومة تنازلت لمشايخ القبائل عن 4 بالمائة من المبالغ التي يتولون استخلاصها، يسلم الربع منها لمستخلصي الضرائب، وثلاثة أرباع تبقى لهم (96). ولو طبق هذا الأمر تطبيقا سلما لأحدث تغييرا ملحوظا في السياسة الجبائية التونسية، لأنه يكون قد أراح الأهالي من بعض التجاوزات. ولا ريب أن الداعي الأساسي لتوظيف المجبى هو الحاجة الأكيدة للمال. ذلك أن أحمد باي ترك الخلفه خزينة خاوية وحتى التنقيص من المصاريف العسكرية (96) النص بالاتحاف ، 203،4 - 207 47
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.