بالوزير الأكبر، ونسيم شمامة الذي كان يتصرّف في المالية بعد أن خلف ابن عياد.
وكنان دفع الجرايات دائما متأخرا عن موعده لهذا كان للأعوان الأجانب وسيلة
.
ضغط فعّالة على الحكومة وذلك بأن يضر بوا عن العمل، ففي ماي 1860، تأخر رحيل الفرقاطة «المنصور) أسبوعين، مع أن الباش مفتي المالكي محمد النيفر (توفي سنة 1860) (82) كان من بين المسافرين عليها قاصدا الإسكندرية ؛ وذلك لأن الطاقم الفرنسي قرر أن لا يقبل بحال تأخيرًا بأربعة أشهر في دفع الأجور المستحقة، فاضطر خير الدين أن يكتب الى مصطفی خزنه دار قائلا : ولا يغيبنّ عنكم أنهم لا يقبلون تعلة التأخير (83) وبما أن الوزير الأكبر كان يعلم أن «المنصور» لا يمكن أن تصل سليمة مسلّمة الى غايتها المقصودة إلا بالطاقم الأجنبي، فانه أمر بالدفع ـ وكانت حدثت حالة مماثلة في أواخر سنة 1859 مع الفرقاطة التونسية الثانية - وفي هذه المناسبة اكتفى الطاقم بقبض أجور شهر بن عوضا عن الأربعة التي يطالب بها، و بوعد بقبض البقية عند عودته .
أما التونسيون العاملون في البحرية فلم تكن لهم وسائل للضغط مثل هذه، ولذا فإن وضعهم - على الورق - كان مرضيا وخاصة إذا قورنوا بوضع الكثير من أهالي الايالة الآخرين، إذ كانوا يقبضون 5 ريالات في الشهر ، مع مجانية المأكل والملبس ؛ ولكن الواقع كان أقل إشراقا.
فمن جهة كان تجنيدهم في القوات المسلحة بمثابة الحكم عليهم بالأشغال الشاقة مدى الحياة. ومن جهة أخرى فإن دفع الجرايات كان دائما متأخرا عن موعده، ومخازن الدولة الموكول اليها مدهم بالأغذية كانت غير منظمة. وكان خيرالدين يشكو في رسائله الموجهة الى الوزير الأكبر من هذا الوضع دون أن يكون لشكاواه تأثير يذكر. وحتى إذن مصطفـى خـزنـه دار الصادر في جويلية 1862 الى وزير المالية بدفع الجرايات، بصورة منتظمة، ذلك التاريخ فصاعدا، لم ينفذ. وفي بعض الأحيان تعرض صعوبات، مثلما وقع مع جند إحدى سفن الاسطول الذين أجبروا ضباطهم على المطالبة بتنظيم أحسن فيما يتعلق بتزويدهم بالمؤونة. ولهذا فإن سلاح رعايا الباي الوحيد ـ و يبقى الوحيد دوما - هو الفرار. والأرقام تدلّ على أنهم يلجؤون اليه غالبا .
من
(82) ترجمته بالاتحاف 8 ، 111 - 114 (83) أرشيف الحكومة التونسية 114 - 189
40
ص ٥٦