الأوروبيين الذين يخيرون الاستقلال الاقتصادي على الربح الفوري. وكان ذلك سببا من الأسباب الأساسية لثروتهم» (52).
وفي نفس السنة ـ أي 1852 - ساءل الحكام التونسيون أنفسهم بصورة واضحة : هل ان الايالة في حاجة حقا الى قوات مسلحة هامة ؟ وكان وزراء أحمد [باي] أظهروا بعض الشكوك في هذا الشأن سنة 1850 بعد وباء الكوليرا، وفي هذه المرة كانت قلة الأموال تغذي شكهم بله معارضتهم لوجهة نظر الباي الذي لم يكن يلقي بالاً لأمر الخزينة، وهو المشغول بجيشه قبل كل شيء. وأعلن وزير الحرب مصطفى باش آغة وزميله وزير البحرية محمد خوجة (المتوفى سنة 1857) أن المهمة الأساسية للجيش هي السهر على أمن البلاد الداخلي والجيش حسبها أكبر بكثير من هذه المهمة وليست البلاد التونسية في حاجة على الصعيد الدولي الى جيش هام إذ الاتفاقيات بين الدول تعد الآن هي قاعدة السياسة الدولية. وأيد جوزيب راف (18621795) وزير الشؤون الخارجية (54) هذه النظرية، مؤكدا أن البلدان الأوروبية لا تُبقي تحت السلاح إلا عددا قليلا من الرجال (55). واضطر الباي الى مجاراتهم في رأيهم لضيق ذات اليد.
وإذا كان هؤلاء الوزراء المقتصدون لهم من الشجاعة ما مكنهم من معارضة رأي أحمد [باي]، فلأنهم يعرفون أن مصطفى خزنه دار كان يساندهم. فلولا دعم هذا الوزير الأكبر ذي النفوذ القوي، لما جنحوا الى هذه المخاطرة. ورغم أن مصطفى خزنه دار المجبول على الربح كان يعتبر دائما الجيش مصدرا لا يستهان به لتنمية ثروته الشخصية، فإنه اضطر الى الالتجاء الى التنقيص من عدد الجند، لسبب بسيط، وهو أن الخزينة خاوية تماما.
ولم يدم التنقيص من المصاريف إلا سنة واحدة. ففي جويلية 1853 اندلعت حرب القرم، واغتنم الباي الفرصة لإعادة تنظيم جيوشه ، وضمان تعهدها، بالالتجاء الى وجوه جديدة من الإسراف لا حد لها .
(52) نفس المصدر 784
(53) اتحاف . 8. 102 - 103.
(54) ترجمته في فانياج، اصول 28 تعليق و 30 تعليق.
(55) اتحاف 147،4 - 148
24
ص ٤٠