العثمانيون هي مطابقة لمبادئ الشريعة. وكان في امكان الجمهور التونسي تتبع احداث الامبراطورية العثمانية في جريدته التي نشرت نص الدستور في ترجمته العربية (297) . والتي كانت تتضمن بانتظام وصفا للمناقشات الدائرة في برلمان
استنبول. ففي مقال طويل نشر في 21 ديسمبر 1876 دافع الرائد عن التنظيمات هذه الجديدة التي لا تتناقض حسب رأيه مع الشريعة. بل بالعكس فان خصوم. الاصلاحات الجديدة هم اليوم اعداء الوطن وذكر نفس المقال صدور مقدمة اقوم المسالك باستنبول (298) . وواصل الرائد ، طيلة سنة 1877 اطلاع قرائه عما يجرى من احداث باستنبول بروح فيها شيء من المناصرة. وكان الاستثناء الوحيد هو المتعلق بنفي الصدر الاعظم مدحت باشا متبوعا بتعليق يقول: «هي لأن الشريعة تحرم ذلك (299) وخير الدين نفسه اعتبر ذلك نتيجة لبعض مناورات دولة موسكو» (300).
المقال
مسألة غامضة
أما الايالة، فانها لم تعرف اثناء تلك الفترة، أي تطور في المجال الدستوري. فهناك فريق ميال الى دستور جدید و برلمان ،جدید وفريق آخر نزاع الى اقرار الحالة على ما كانت عليه قبل 1864 فمن بين الفريق الاول كان حسين الذي صارح، منذ 18 أوت 1876 وزيره الاكبر برايه القائل بان مصر وتونس ستكونان قريبا مضطرتين عن طواعية أو كرها، الى منح اهاليها الحربة السياسية على غرار استنبول. ذلك أن دستورا و برنانا لن يجلبا للايالة الا الفوائد لانه يضع حدا لرغبة كثير من اليهود التونسيين في الاحتماء بقوة اجنبية ليكونوا في مامن من الحكم المطلق (301). وهذا هو أما التعليق الوحيد الذي نعرفه والصادر عن تونسي في سنتي 1876 و 1877. مذكرات خير الدين الموجهة الى الباي لاعلامه باحداث استنبول فلا تتضمن تعاليق عن الدستور والبرلمان العثمانيين. و يقينا أن محمد الصادق لم يغفل عن
الاطلاع على محتواها.
297) نفس المصدر، 18، 1.
298) نفس المصدر 17 .48
299) نفس المصدر، 18، 9.
300) وثائق مزالي خير الدين الى الباي، 7 صفر 1294 .
301) وثائق مزالي نفس المصدر 27
رجب
1294
277
ص ٢٩٣