خير الدين والبلاد التونسية - كريكن — الصفحة ٢٧١

الترابية لملايين المسلمين... » (227) ورغم هذا لم يقع شيء من ذلك. ناهيك أن مجلس الأمة بباريس أظهر سنة 1875 معارضة بلغت حدا من الشدة تجاه الإصلاح القضائي بمصر مما جعل الحكومة الفرنسية تقلع عن تكريس فكرة نفس الإصلاح في تونس. ورغم أن وزير الخارجية الفرنسي ساند المشروع أثناء مداولات اللجنة المكلفة بالنظر في مشروع مماثل بالنسبة الى مصر، وذلك بالاستشهاد «بقراءة... فقرات من نشريتي (خيرالدين)» (228) فإن ذلك لم يعمل على تغيير رأي البرلمانيين الفرنسيين. ولهذا اضطر الوزير الأكبر الى الاكتفاء بمجلس مختلط منقوص. إذ أن الإيطاليين رفضوا التعاون في شأنه . ثم أن المشاركة الفرنسية نفسها لم تكن إلا جزئية، خاصة وأن القنصل لم يجبر مواطنيه للمثول كمدافعين أمام هذا المجلس بسبب موقف البرلمان. زد على ذلك أن الحكومة الفرنسية تفرّق بين محميها الجزائر يين ومواطنيها بأتم معنى الـكـلـمـة. ولذا فالجزائريون هم وحدهم الخاضعون لهذا النظام القضائي المختلط، أما الأخرون فلا يخضعون (229). وفي أوائل 1876، جد حادث سببه أن فرنسيا رفض المثول أمام هذه المحكمة بصفة مدافع. وهذا الموقف الفرنسي جعل موقف الإنقليز والإسبان صعبا، لأن مواطني هؤلاء كانوا يخيرون هم أيضا النظام القضائي القنصلي وفي 2 ديسمبر 1877، اشتكت الحكومة التونسية لدى القنصل الفرنسي من موقف باريس الناسف لمبدإ أن هذه الشكوى بقيت بدون نتيجة فإن المجلس المختلط واصل القضاء المختلط. ورغم جلساته وضمنه حاكم فرنسي بصفته عضوا. ورغم عيوب المجلس المختلط، فإنه كان يسد نوعا من الفراغ. وكان الحكامه عمل كبير بمعدل جلستين في الأسبوع بصورة عامة. وكان حكمهم سريعا : إذ كان رقم إصدار الأحكام في كل جلسة بطلب من الشاكين يتجاوز الخمسين (230). وما يصدر الحكم، حتى يجبر المحكوم عليه على الدفع وإلا فإن أملاكه تباع أو يودع السجن. وفي ماي 1877 وُجد في السجن مدين واحد حكم عليه المجلس المختلط. أن (227) خیرالدین الی اسکار فاي المجلة التونسية (1940)، 77 [بالفرنسية]. 228) وثائق ،مزالي دفتر رسالة الى روبير، 8 - 12 - 1875 . 229) ارشیف، 55، 203 تقرير عضو فرنسي مؤرخ في 29 - 52 - 1875 . (230) نفس المصدر. 255
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.