خير الدين والبلاد التونسية - كريكن — الصفحة ٢٣٢

إداريين داخل البلاد، مراقبين من الوزارة الكبرى. وفي قاعدة السلم كان يوجد الشيخ، تحت سلطة العامل والخليفة. وكان الشيخ يوجد على رأس القرية أو حتى المدينة أو مجموعة سكنية هامة أو بطن من قبيلة. ورغم أنه مسؤول أمام العامل عن الأمن العام واستخلاص الضرائب فلم يكن معينا منه ، بل كان معينا، مبدئيا، من منظوريه. وكانت الحكومة تطالب بقائمة من الممضين مؤيدة أن المعنيين بالأمر قد قبلوا الشيخ الجديد ممثلا لهم. ولم تكن رواتب القياد والخلفوات والمشايخ مسددة من الخزينة. إذ كان عليهم الاكتفاء بالنسبة المائوية الموظفة على الضرائب التي كانوا يستخلصونها. ومن الطبيعي أن وضعا مثل هذا كان حافزا على القيام بتجاوزات وخاصة بسعي المشايخ ليدفع الناس اكثر مما هم مطالبون به رسميا ولئلا يصبوا في الخزينة إلا جزءا من المبالغ المقبوضة. ويظهر أنه طالما كان خيرالدين ماسكا بمقاليد الأمور والكمسيون المالي مراقبا للمالية كانت الحالة مرضية. وحسب علمنا أنه لم تتم إلا عميلة عزل واحدة مـتـعـلـقـة بـعامل قبيلة ورتتان (جهة الكاف) سنة 1875 وكان أعفي من مهامه لقلة كفاءته سواء في نظر القبيلة أو الدولة» وعوض بكاهية الكاف لأنه أصيل القبيلة ويعمل بجوارها (103) وكانت الشكاوى ضد العامل قليلة ومن هذه الشكاوى جاءت شكوى من الفراشيش ممضاة من 78 شخصا متهمين القياد بسجن مشايخهم وافتكاك ألف ريال من كل واحد منهم وتعويضهم بأصدقائهم . وعلاوة على ذلك، كان يطالب حسب الشاكين بمائة راس غنم وست عشرة من الإبل سنويا و يفرض مبلغ 16 ريالا زائدا على مقدار المجبى المسموح به، ويخفي أسماء 280 شخصا كان استخلص منهم هذه الضريبة (104). وهذه الحالة استثنائية ولم نجد حالات أخرى مرسومة في دفاتر المراسلات الحكومية لتلك الفترة وهذا لا يعني أنه لم تقع في كثير من الأحيان بعض التجاوزات. فالمجبى كانت بالنسبة الى الحكومة الضريبة التي من السهل مراقبتها . ثم انه يجب أن تكون الحالة بالغة الجدية حتى يوجه القوم الى تونس شكوى تكون مكتوبة وجوبا على ورق متنبر وممضاة. 6 103) وثائق مزالي خير الدين الى الباي 25 شعبان 1292 104) دفاتر جبائية... 2760 ، 11 شوال 1292 216
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.