واذا رأى خير الدين عكس ذلك فانه مخطئ : وما عليه الا محاسبة نسيم كان في تلك الفترة يتصرف في المالية (19)
شمامة الذي
وفي 27 ديسمبر عقدت المحكمة جلستها الاولى ولم يحضر فيها المتهم. وابتداء من ذلك التاريخ تتالت الاحداث بسرعة. ففي 30 ديسمبر علم العموم ان مصطفى خزنه دار حاول الاتصال بمصطفى بن اسماعيل وكان غرضه واضحا، اذ اراد القيام بوعود تجاه محظي الباي حتى يقلب ظهر المجن ويضع حدا للقضية. وكان رد فعل خير الدين فور يا ملاحظا للوزير الاكبر السابق ان كل ما يتعلق بالمالية يجب ان يمر عن طريق المحكمة. وفي نفس اليوم، وضعت كل املاكه في العاصمة تحت يد مؤتمن عدلي باستثناء قصره. ولم يطل الانتظار جوابا عن هذه الاجراءات. ففي 31 ديسمبر طلب مصطفى خزنه دار الصلح. وفي اليوم الموالي أي أول جانفي 1874، قبلت الحكومة طلبه بشروط : وهو دفع 25 مليون فرنك اقساطا على عشر سنوات وبضمانات جدية. وكان الثعلب الشيخ يتحايل ويحاول كسب الوقت حتى يحصل على شروط اكثر مرونة. وصرح انه لا يمكن له ان يدفع الا مليونا في السنة وطلب التنقيص من المبلغ المقرر دفعه الى مقدار 20 مليون . واجابته المحكمة بأنها غير مقتنعة بصعوباته المالية نظرا الى انه كان يقبض 600.000 فرنك كل ستة اشهر على تذكرة الدين التونسي. فكان يملك سندات هذا الدين ما جملته 24 مليون فرنك . وهذا المبلغ كان موجودا في من الخارج ويظهر ان حكومة خير الدين فقدت كل امل في مصادرته. ذلك ان قيمة الاملاك المصادرة في الايالة لا تبلغ الا نصف المقدار المطلوب. ولهذا أظهرت المحكمة استعدادها للتخفيف من غلوائها واقترحت على الباي التخفيض من المبلغ المطلوب. ليصبح 20 مليونا بشرط ان يقدم مصطفى خزنه دار الضمانات الجدية. ورضي محمد الصادق الذي ظهر طيلة نشر القضية متصلبا ان يخفض خمسة ملايين من المبلغ
اذن
.(20)
ولما اظهر مصطفى خزنه دار تلكوا في خصوص الدفع على مدى عشر سنوات وضعته الحكومة في الاقامة الجبرية بمنزله في 12 جانفي وزيادة على ذلك فقد كانت الشرطة تراقب الزيارات الى منزله وفي 15 جانفي لعب الوزير الاكبر السابق آخر ورقة طالبا
19) نفس المصدر مصطفى خزنه دار الى خير الدين، 5، ذو القعدة 1290 (20) وثائق مزالي محمد الصالح الى خير الدين 15 و 18 و 21 ذو القعدة 1290
185
ص ٢٠١