مهمة لانها توضح فكرة خير الدين في نقطة أساسية، بل لانها أيضا توحي بالطريقة التي سلكها موظف سام تلقى تربية تقليدية عند عرضه افكاره المتعلقة بحسن الادارة بنفس الروح التي توخاها خير الدين.
وفي هذه المقدمة يعالج ابن أبي الضياف أنماط الحكم الثلاثة الموجودة على وجه هذه الارض : الملكية المطلقة والجمهورية، والملكية الدستورية بالحرف الواحد : القانونية) (123).
ففي الملكية المطلقة لا يكون الملك مسؤولا الا امام الله، وعلى رعاياه طاعته ولا يسمح لهم ان يثوروا ، وهذا لا يمنعهم من واجب نصح ملكهم شفهيا حتى لا يخرج عن الطريق السوي وحتى يوفر للأهالي الرخاء. ومثل هذه النصيحة لو تقدم بها أصحابها بدون طلب من الملك، لا تعد أبدا عملا تمرديا وهذا الواجب مفروض على العلماء بالدرجة الاولى وهم نخبة الامة (124) الذين اخلوا بمهمتهم. وهذا التهاون هو الذي جرّ إلى انحطاط الامة وكما لاحظه سابقا ابن خلدون فان حكم الملك المطلق المفتقر الى مستشارين قادرين يفضي حتما الى خراب البلاد والعباد. وليس تعيين وزراء يعد دواء لهذا المرض اذ انهم يخضعون لمشيئة الملك وليس لهم الا تنفيذ أوامره (125) ومن حسن الحظ فإنه ليس في البلاد الاسلامية في الوقت الحاضر غير المغرب الاقصى الذي توجد فيه الملكية المطلقة. اما الامبراطورية العثمانية فهي محكومة الآن على حسب مبادئ الشريعة والقوانين السنية (126).
أما في خصوص النمط الثاني من الحكم فلا يعيره ابن أبي الضياف الا أهمية تكاد لا تذكر فهو يصف وصفا صحيحا خصائص الجمهورية، ولكنه لا يعتبرها ملائمه للمسلمين لان اقامة وظيفة الامام (رئيس الامة الاسلامية) هو أمر واجب شرعا للامة» (127).
123) إتحاف ، 1 . 9 - 27 28 - 31 - 32 - 71 . 124) نفس المصدر، 1. 15
الله ليمنحه
125) والجدير بالملاحظة ان ابن الصياف يذكر في هذا الاطار الآيات القرآنية التي فيها يدعو موسى من يشد إزره (20 - 30 - 32) بينما يستشهد بهذه الآيات ليقنع قراءه بانه مسموح للملوك بتفويض جزء من سلطتهم بينما ابن ابي الضياف يعطي تفسيرا آخر فبالنسبة اليه مثل هذا الوزير لا يكون الا آلة في يدي وان هذه الايات لا تقتضي باية صورة من الصور تحديد السلطة اتحاف) 1، 22 وأقوم المسالك، 15)
126) اتحاف 27،1 127) نفس المصدر 1 ، 28
الملك
150
ص ١٦٦