ويمكن ان يستشف في دحض هذا الرأي دفاع غير مباشر عن الاصلاحات التونسية التي تمت قبل سنة 1864. ولو ان خير الدين محترس من الاصداع برأيه بصورة واضحة حول هذه الفترة التي قام فيها هو نفسه بدور مهم، وأصبحت منذ اندلاع التمرد موضوعا محظورا في تونس.
وهو كذلك لا يتكلم بحال في مقدمته عن اصل المؤسسات السياسية في اوروبا أي الدستور، ولا يذكر في اية مرة بالدستور التونسي الصادر سنة 1861 والذي تم تعطیله سنة 1864. وعند الحاجة كان يستعمل كتابة صوتية للفظة الفرنسية کونستتسيون» (67) عوضا عن قانون الدولة أو «قانون» فحسب. كما كان يعبر عن دستور سنة 1861 بصورة عامة وزيادة على ذلك فهو يضع «الدستور» في مقام التنظيمات (68). و يتضح من هذا الموقف الحذر ان خير الدين يريد تجنب كل ما من شأنه ان يذكر بسنوات الاصلاح في الايالة.
ثم إن دفاع خير الدين عن حسن ادارة الامة يجب اعتباره مرتبطا بالنظر الى ما لاحظه شخصيا في اوروبا فليس هناك كتاب باللغة العربية في ذلك الوقت مثل هذا الكتاب تتجلى فيه بصورة واضحة معرفة صاحبه العميقة للحضارة الاوروبية، ويظهر من خلاله اعجابه الصادق بها، فوصفه المدقق، مثلا، للتعليم المنتشر في مختلف البلاد الاوروبية يبين كيف أنه يعتبره متفوقا على التعليم التقليدي المنتشر في العالم
الاسلامي.
وكان ايضا واعيا بالقوة الاقتصادية الاوروبية. ولذا وصف بحماس كبير نظام الشركات الخفية الاسم التي تجمع من اثنين الى ثلاثمائة ألف مدخر في امكانهم القيام بأشغال كبيرة معا. وبفضل نشاطات مثل هذه الشركة كان في الامكان حفر قنال السويس. كما أن وجود الهند تحت السيطرة الانقليزية هو نتيجة الحيوية شركة الهندية التي كان عدد كبير من التجار يتعاونون في صلبها. وبفضل مثل هذا رأسمال بنك فرنسا من 350 مليون فرنك سنة 1830 الى 1.600 مليون
الأراضي التعاون ارتفع في الوقت الحاضر (69). ومع هذا فان ازدهار البلدان الاوروبية لم يكن ممكنا والحق
(67) نفس المصدر، 77 83 و 85
68) نفس المصدر، 77
(69) نفس المصدر، 77 - 79
135
ص ١٥١