وليس من العسير على المسلمين - بفضل ما علمتهم الشريعة من حرية وهمة إنسانية - الرجوع الى حسن الإدارة التي عرفوها في الماضي. وبذلك فلن يكون من الصعب عليهم استرجاع وضعهم الذي فقدوه في الدنيا.
وهكذا بقي خير الدين بالنسبة الى هذه النقطة في صلب التفكير الإسلامي الكلاسيكي بدون شك. وبما أنه يعتبر أن تعاليم الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، فهو يجعل منها قاعدة لكل ما تقوم به الأمة وهو يعتبر ذلك دليلا على تفوق الأمة على شعوب أخرى، لأنها تحتوي ـ منذ تكوينها ـ على تعاليم وقواعد اضطر غير المسلمين إلى تعلمها واستنباطها شيئا فشيئا وفي بعض الأحيان الى دفع الثمن غاليا.
وفي هذا الإطار من الأفكار يكون من البدهي أن يؤكد خيرالدين على مظهر هام في الإصلاحات، ألا وهو أن «التنظيمات ليست إلا وسيلة عملية لإقامة إدارة خاضعة لتعاليم الشريعة و يستشهد بشيخ الإسلام في استنبول عارف بك، الذي صرّح بأنه لا تناقض بين التنظيمات» و«الشريعة وأن التنظيمات ضبط للسياسات الشرعية التي كانت أهملت .(53) . وشاطر هذا الرأي العلامة التونسي [سيدي) إبراهيم الرياحي (54). وكان خير الدين يتوقع أنه، بفضل هذه الإصلاحات، المقامة على العدل والمساواة في الإمكان تحسين وضع أهالي الامبراطورية العثمانية المادي. وهو ما يغرس حب الوطن في صدور رعايا السلطان (55). ويُخطىء بعض المعارضين القائلين بأنّ التنظيمات مخالفة للشريعة، لأنهم لا يريدون التسليم بأن «الشريعة تقتضي التنظيمات، لا سيما بعد اعتبار أحوال
ولاة الوقت» (56). والبعض الآخر من المعارضين يعرّض بأن التنظيمات لا تتناسب مع مستوى تطوّر أهل الامبراطورية العثمانية. و يدحض خير الدين هذه الاعتراضات مدللا على أن الأمة الإسلامية - بمقتضى ما شهد به المصنفون - لها من رجحان عقول أواسط عامتها على عقول غيرها من الأمم (57) ما يمكنها ، في أقرب وقت، من تلافي التأخير
53) نفس المصدر، 34
(54) نفس المصدر، 35 ولد سنة 1766 وتوفي سنة 1850 ترجمته موجودة في الاتحاف 73 - 82
(55) نفس المصدر، 43 (56) نفس المصدر، 43 - 44
(57) نفس المصدر، 43 - 44
131
ص ١٤٧