وقد كانت الضرائب التي ألغاها متعددة ومتنوعة ، وفي « المسند الصحيح الحسن (10) استعرض ألقابها في فصل عقده لهذه الغاية
و بخصوص أهل الذمة حدد أبو الحسن الضرائب التي يطالبون بها في ظهير (II) أصدره بتاريخ 16 محرم عام 739 1339» وقد جاء فيه :
"
ولا
كما لا سبيل لهم « اليهود » الى أن يكلفوا مغرما ولا ملزما ما عدا الجزية والاعشار اللازمة
6
يطالبوا بشيء من الوظائف والتكاليف شرعا لأهل الذمة ، ومن تجر منهم بسوق من أسواق المسلمين ، أو تحرف بحرفة من الحرف ، فيلزمه ما يلزم المسلمين فى ذلك من غير حيف ولا طلب
بزائد
وليعلم أن الأقطار التي تجب فيها الأعشار (12) عليهم من بلادنا هي خمسة :
حضرة فاس وما والاها من البلاد من سلا الى تازا : قطر واحد وسبتة وما والاها من البلاد الى الريف والهبط الى قصر كتامة : قطر ثان :
ومراكش وما والاها من البلاد الى السوس : قطر ثالث
ودرعة وسجلماسة وما والاهما من البلاد : قطر رابع
وتلمسان وما والاها وما وراءها من البلاد الى الجزائر : قطر خامس. فمن أدى العشر في قطر منها فلا يؤديه في الآخر
ومن الضرائب التي ألغاها أبو عنان أنه أمر برفع التضييف الذي كان عمال الزكاة وولاة البلاد يأخذونه من الرعية (13) . كما ألغى ضريبة الرتب (14) ، وفي تحفة الناظر للعقباني : يسجل أنه وقع من الجانب المريني » رفع المظالم
السلطاني
والظاهر أن هذه الضرائب الملغاة كانت تعود للظهور كلا أو بعضا بعد فترة من الغائها فقد رأينا أبا عنان يعطل ضريبة الرتب بعد ما كان يوسف أسقط أكثرها، ثم عادت نفس الضريبة للظهور أيام عبد العزيز ، حيث كانت موضوع حوار مكتوب بين هذا السلطان وخطيب جامع القرويين محمد بن ابراهيم النفزى الرندى الشهير بابن عباد (15) .
الأول
هذا ولا يفوتنا أن نشير الى أنه كانت تقع استثناءات جبائية لفائدة
91
ص ٩١