عن أحمد الرعينى انه من طبقة كتاب الاشغال بسبتة
أما القاضي : فيتولى الفصل بين الخصوم وينظر في أموال المحجور
عليهم على اختلاف اصنافهم
"
،
وفي وصايا المسلمين واوقافهم
ويزوج ويتصفح
'
الأيامى عند فقد الأولياء، ويحكم في مصالح الطرقات والأبنية الشهود والأمناء والنواب ليحصل له الوثوق بهم كما يباشر التعازيز ويقيم الحدود في الجرائم الثابتة شرعا (63)
"
وكان من تقاليد المرينيين تخصيص الأنكحة بقاض على حدة نظير ما كان عليه عمل الموحدين فى المغرب ثم بتونس ، وتقلد هذه الخطة بفاس - ابن مهدى الزريهني (63) مكرر)
-
وكانت أحكام القضاة تصدر وفق المذهب المالكي : مذهب أهل المغرب
آنذاك (64)
وقد تعرض عدول القضاة في بعض الجهات للتنقيص من عددهم ووقع ذلك أيام يوسف بن يعقوب الذي استغنى عن عدد من الموثقين بفاس ولم يبق منهم سوى خمسة عشر عدلا بعد ما كانوا أربعة وتسعين ، وذلك يوم الاثنين حادي عشر شوال من عام 693 ه 1293 (65) ، وأعيد هذا م الاجراء مرة أخرى فى مكناس أيام أبي عنان الذي أمر بالاقتصار على عشرة من شهودها وأخر الباقين على كثرتهم (66)
والظاهر ان تنظيم الافتاء واحداث رتبة المفتى لم يكن وقع في هذا
ووظيفته : الأمر بالمعروف والنهي عن
،
العهد وانما حدث ذلك بعد
•
وبعد هذا يأتي المحتسب
المنكر
على قدرها
کا
، وهو يتخذ الأعوان على ذلك ، ويبحث عن المنكرات ، ويعزر ويؤدب ويحمل الناس على المصالح العامة في المدينة ، ولا يتوقف حكمه على تنازع أو استعداء ، وليس له امضاء الحكم في الدعاوى مطلقا ، بل فيما يتعلق بالغش والتدليس في المعايش وغيرها وفي المكاييل والموازين (67).
والى جانب الموظفين الرئيسيين في العمالات، كانت هناك وظائف
محلية صغرى ومنها :
نظارة الاحباس (68) : وهي مرؤوسة للقاضي (69) مع الحسبة فيتولاهما شخص واحد (70)
•
وقد تجمع
ونظارة المارستان : وممن تقلدها محمد بن قاسم بن أبي بكر القرشي المالقي نزيل غرناطة ثم فاس والمتوفى سنة 754 هـ 1353 م ، كان ناظر
65
-
*
1
ص ٦٥