يعني بتولية فلان وموت فلان من السلاطين والأمراء ، واتجه حثيثاً نحو دراسة تاريخ الشعوب الحقيقي، ونعني تاريخنا الاجتماعي والاقتصادي والثقافي الذي ضاع في صخب الحرب وضجيج السياسة .
وقد أخذت سجلات المحاكم الشرعية تحتل مكانها الصادق بين مصادر تاريخنا العربي ، وخاصة في الجانب الاجتماعي والاقتصادي منه) وأول ما نستفيده من هذه السجلات أسماء القضاة وتواريخ جلوسهم للقضاء ، وقد اعتادوا اثبات ذلك بخط تذكاري ملحوظ ، وهي أوثق مصدر في هذا السبيل ، على أن هذه السجلات تمتاز بالصدق الى أبعد الحدود، والبعد عن شبهات الزيف بصفة عامة . والى جانب ما نعرفه عنها من افاداتها القيمة بالسلع والأسعار والحلي والمهور والأدوات والأثاث ونفقات الأزواج ومستوى المعيشة وتحديد بعض الأسماء والعائلات وصلات النسب فيما بينها ، فلعل أطرف ما تفيده الوقفيات المدونة بها وعقود بيع وشراء العقارات ، هو تلك الفقرات الوصفية منها التي تقدم لنا ملامح ومعالم تساعد على تصور بعض المواقع بالمدينة أو غيرها. وهذا جانب مهم في التصوير الخرائطي المدني . فضلاً على أنها تجود - أحياناً - ببعض الوثائق الرسمية التي تسجل بها للحفظ والإثبات. وتحتفظ دار المحفوظات التاريخية - في طرابلس - بمجموعة طيبة من تلك السجلات . وهي ما نرجو أن تتوجه له عناية وعزيمة باحثينا لتنظيمها وفهرستها بطريقة علمية جيدة . وإحلالها بمركزها الصحيح بين
۲ - انظر : ـ عبد الودود يوسف ، سجلات المحاكم الشرعية كمصدر أساسي لتاريخ العرب في العصر العثماني . المجلة التاريخية المصرية ، المجلد التاسع عشر ، ۱۹۷۲م ،
٣٢٥ - ٣٣٥
ص
الدكتور خليل الساحلي ، سجلات المحاكم الشرعية كمصدر فريد للتاريخ الاقتصادي والاجتماعي ، المجلة التاريخية المغربية ، تونس ، العدد الأول .. يناير ١٩٧٤م ،
ص
٢٥ - ٣٢
- الدكتور رفعت أبو الحاج ، منطلقات نظرية في منهجية التاريخ الليبي مجلة البحوث التاريخية ، طرابلس : مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية ، السنة الأولى - العدد
الثاني ، يوليه ۱۹۷۹م . ص
٦٥ - ٨٣
8
ص ٨