آفاق ووثائق في تاريخ ليبيا الحديث — الصفحة ٢٦

من بلد بني غازي ليبلغهم لوكيله الرومي المالطي المسمى دابيك مربيله في مالطة بأجر قدره ماية وعشرين ريالاً من الريال الابي دورو ، دفع منهم أربعين ، وبقي قبله ثمانين ، على أن سقى البقر المذكور وعلفه في زمن ذهابه به من بلد بني غازي إلى مالطة على الأجير عبدالله المذكور ، وفي الثلاث ماية ريال من (النعث) التي أخذهم عبدالله المذكور من وكيله الرومي المذكور على وجه السلف ، وأخبر سيدي عمورة موكله المذكور (بذكره) ذلك ، وأن عبدالله المذكور لم يبلغ له البقر المذكور ، وفي غير ذلك تسبيقاً تاماً شرعياً ، شهد عليه به وعرفه بحال كمال ، وفي التاسع من ذي القعدة عام سبعة عشر وماتين وألف ، وبطرته بذكره) ، صح ، من كاتبه مصطفى بن أحمد بن الحاج أحمد بن لاغه - عفا الله عنهم ـ وفقير ربه عبد الرحمن بن محمد الأشهب - وفقه الله أمين ((. ۱۲ - لقد شهد (السجل عدد ٦ من زمن نيابة القاضي التوغار السنوات الأخيرة من العهد القرمانلي افتتحه القاضي أحمد التوغار في ١٧ ذي القعدة ۱۲۳۳هـ والتحول السياسي للبلاد من ايالة مستقلة - اوتكاد - الى مجرد ايالة تابعة - تبعية مباشرة - للعاصمة المركزية للدولة العثمانية ، وقد حظى هذا السجل بمحض الصدفة - بالنصيب الأوفى من هذه العجالة التي لم تكن موزعة توزيعاً على السجلات أو العهود ، وقد سبقت الإشارة الى أننا قد نظفر في هذه السجلات ببعض الوثائق الرسمية العامة التي تسجل بها للحفظ والإثبات ، وهنا نشير الى إحدى وثائق هذا التحول السياسي التي حفظت بهذا السجل بالذات ، وهي صادرة عن مركز الخلافة بالقسطنطينية . وقد نشرها الاستاذ عمر بن اسماعيل بذيل كتابه سالف الذكر تحت رقم ٦٤ عادلاً ۱۳ - ولم يكد يمضي شهران على وصول نجيب باشا على رأس القوات العثمانية لوضع حد للفتنة والصراع الدائر على السلطة في آخر العهد القرمانلي في محرم ١٢٥١هـ (١٨٣٥م) حتى سارع الى سك عملة جديدة في ربيع الأول من العام نفسه . وهو ما دفع - كما يبدو - الى عزله في أمد وجيز . وإيفاد محمد رائف باشا والياً على طرابلس ، وربما كان يرى أن مهمة نجيب باشا كان يجب أن تكون عسكرية بحتة 26
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.