آفاق ووثائق في تاريخ ليبيا الحديث — الصفحة ٢٤٩

**** بعض الومضات المثبتة بسجلات محكمة طرابلس الشرعية التي يعود جلها الى اواخر العهد القرمانلي والعهد العثماني الثاني . كذلك يمكننا أن ندرس النشاط الاجنبي المتمثل في رعايا القنصليات الاجنبية ودورهم في النشاط الاقتصادي وعلاقاتهم بالاهالي وعلاقة هؤلاء بتلك القنصليات فيما عرف بالحماية القنصلية عند اضطرار البعض الى اللجوء اليها . وأن ندرس النشاط الديني والتبشيري والكشفي للارساليات والبعثات والرحالة الاوربيين وموقف الأهالي منه ، وأن ندرس الوجود المتميز للطائفة اليهودية وصلاتها بالاهالي وبالحكومة ودورها الاقتصادي وموقفها من الاحداث العامة تلك جملة تفريعاتٍ ورؤوس أقلام عن السكان قد تدفع بنا الى اثارة المزيد من الاسئلة ؛ فما هي التركيبات السكانية في العصر الحديث، وما تطور تلك البنى الاجتماعية في المدن والارياف والبوادي ، وما مظاهر التكتل والاستقلالية فيما بينها ، وما أحجام العناصر الوافدة من المجتمعات العربية والاجنبية ، وما مدى اندماجها أو انعزالها عن المجتمع ، وما دورها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي ، وهل كانت ليبيا بيئة جذب أو بيئة طرد ، وما النسبة بين الهجرة منها والهجرة اليها ؟ الأسرة : تشكل الأسرة النواة الأولى للمجتمع ، وهي جديرة بالدرس الدقيق ، ومن بين مواد سجلات المحاكم الشرعية ما يتصل بهذا الجانب من التاريخ الاجتماعي كعقود الزواج وقوائم المهور وقضايا الطلاق والنفقة وتركات المتوفين ، وهي تصلح أن تكون أساساً - بالاستقراء والاستكثار من النماذج وتوزيعها ـ للكشف عن مستوى المعيشة لمختلف طبقات وبيئات المجتمع (۲۷) فضلاً عما تقدمه تلك ۱۹۱۱ يقوم الزميل الباحث خليفة الاحول بدراسة اليهود في ليبيا في العهد العثماني الثاني ١٨٣٥ - م» لنيل درجة الماجستير تحت اشراف الدكتور محمد عبد الكريم الوافي . (۲۷) سبق أن نشرت نموذجاً من سجلات محكمة طرابلس الشرعية موضوعه : تركة ميت ، لتأكيد هذه الجزئية . انظر : عمار جحيدر ، سجلات المحاكم الشرعية مصدر لتاريخنا 249
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.