٤٧
قوله تعالى (قرآنا عربيا) بأن وجود الكلمات البسيرة فيه بغير العربية لا تخرجة عن كونه عربيا كما أن القصيدة الفارسية لا تخرج عنها بالقطة فيها عربية والعكس وعن قوله تعالى (أ أعجمي وعربي) بأن المعنى المتبادر من السياق أكلام أعجمي و مخاطب عربي واستدلوا على الجواز أيضا محملة أشياء منها اتفاق النجاة على أن منع صرف نحو ابراهيم العلمية والعجمة أى والاعلام وان كانت ليست محل خلاف حتى يستدل بها على الجواز الا انه من حيث إن النحاة اتفقوا على صحة وقوعها في القرآن فلا مانع من صحة وقوع أسماء الأجناس فيه أيضاسيما ولم يوجد دليل على صحة المنع من ذلك اهـ وأقوى دليل رأيته دالا على جواز صحة الوقوع الذي هو اختيارى هو ما أخرجه الامام ابن جرير الطبري في تفسيره بسند صحيح عن أبي ميسرة التابعي رحمه الله تعالى أنه كان يقول إن في القرآن من كل لسان وما أخرجه فيه أيضا عن سعيد بن جبير و وهب بن منبه رحمهما الله تعالى من أنهما كانا يقولان إن القرآن فيه من كل لسان فان قيل ما الحكمة في وقوع مثل ذلك في القرآن الشريف وقلت الحكمة هي أنه لما كان ما و با لعلوم الاولين والآخرين ونبا كل شي بشهادة قوله تعالى أى في سورة الأنعام اه ما فرطنا في الكتاب من شئ) لزم أن تقع فيه الاشارة الى أنواع اللغات والألسن لتتم له الاحاطة بذلك فاختير له من كل لغة أخفها وأعذبها وبعد كتبي لذلك رأيت الامام ابن النقيب قد صرح به فقال ومن خصائص القرآن على سائر كتب الله تعالى المنزلة أنه احتوى على جميع لغات العرب مع ما أنزل فيه بلغات غيرهم من الروم والفرس والجبس بخلاف بقية الكتب الالهية فانها كانت قاصرة على لغة القوم الذين أنزلت عليهم ليس الا انتهى أى وهذا الحكمة أخرى لوقوع المعرب في القرآن أيضا وهي أنه لما كان من المعلوم ضرورة أن كل رسول يرسل إلى أي قوم يلزم أن يكون عالما بلسان أولئك القوم المرسل اليهم وذلك ليتمكن من الزامهم
الكتاب — ص ٤٧