فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ومعه الرسائل الذهبية في المسائل الدقيقة المنهجية — الصفحة ٨٩٢

كتاب الكتابة ٤٢٧ لفظاً أو نية، وقبولاً كقبلت ذلك، وفي العوض كونه ديناً ولو منفعة مؤجلاً منجماً بنجمين فأكثر، ولو في مبعض مع بيان قدره وصفته وعدد النجوم وقسط كل نجم، ولو كاتب على خدمة شهر ودينار ولو في أثنائه صحت لا على أن . يبيعه كذا، ولو كاتبه وباعه ثوباً بألف ونجمه وعلق الحرية بأدائه صحت لا البيع، وصحت كتابة أرقاء على عوض، ووزع على قيمتهم وقت أو أنت مكاتب على كذا كألف (منجماً مع قوله : (إذا أديته) مثلاً (فأنت لفظاً أو نية وقبولاً كقبلت ذلك) وذكر الكاف قبل كاتبتك وقبلت من زيادتي. (و) شرط (في العوض كونه ديناً ولو منفعة فإن كان غير دين فإن لم يكن منفعة عين لم تصح الكتابة وإلا صحت على ما يأتي (مؤجلاً) ليحصله ويؤديه، ولا تخلو المنفعة في الذمة من التأجيل، وإن كان في بعض نجومها تعجيل فالتأجيل فيها شرط في الجملة . (منجماً بنجمين فأكثر ) كما جرى عليه الصحابة فمن بعدهم. (ولو) في مبعض فلا بد من كون العوض فيه ديناً إلى آخره، وإن كان قد يملك ببعضه الحر ما يؤديه، وبهذا وبما يأتي علم أن كتابة المبعض فيما رق منه صحيحة، وبه صرح الأصل سواء أقال كاتبت ما رق منك أم كاتبتك وتبطل في باقيه في الثانية لأنها تفيده الاستقلال باستغراقها ما رق منه في الأولى، وعملاً بتفريق الصفقة في الثانية ومن التنجيم بنجمين في المنفعة أن يكاتبه على بناء دارين موصوفتين في وقتين معلومين بخلاف ما لو اقتصر على خدمة شهرين لا يصح، وإن صرح بأن كل شهر نجم لأنهما نجم واحد. (مع بيان قدره) أي العوض (وصفته) وهما من زيادتي (وعدد النجوم وقسط كل نجم لأن الكتابة عقد معاوضة والنجم الوقت المضروب وهو المراد هنا ويطلق على المال المؤدي فيه كما سيأتي . ولو كاتب على منفعة عين مع غيرها مؤجلاً نحو ( خدمة شهر) من الآن (ودينار ولو في أثنائه) هو أولى من قوله عند انقضائه (صحت) أي الكتابة لأن المنفعة مستحقة في الحال والمدة لتقديرها والتوفية فيها والدينار إنما تستحق المطالبة به بعد المدة التي عينها لاستحقاقه، وإذا اختلف الاستحقاق حصل تعدد النجم، ويشترط في الصحة أن تتصل الخدمة والمنافع المتعلقة بالأعيان بالعقد فلا يجوز تأخيرها عنه، كما أن العين لا تقبل التأجيل بخلاف المنافع الملتزمة في الذمة، ولا يشترط بيان الخدمة بل يتبع فيها العرف كما بيانه في الإجارة (لا) إن كاتبه على أن يبيعه كذا كثوب بألف فلا يصح لأنه شرط عقد في عقد . ولو) كاتبه وباعه ثوباً) مثلاً بأن قال : كاتبتك وبعتك هذا الثوب بألف ونجمه بنجمين مثلاً . (وعلق الحرية بأدائه صحت) أي الكتابة (لا البيع) لتقدم أحد شقيه على مصير الرقيق من أهل مبايعة سيده فعمل في ذلك بتفريق فيوزع الألف على قيمتي الرقيق والثوب، فما خص الرقيق يؤديه في النجمين مثلاً . الصفقة مر ويكرر التشميت إلى ثلاث، ثم يدعو له بعدها بالشفاء، ولا حاجة لتقييد بعضهم ذلك بما إذا علم كونه مزكوماً، لأن الزيادة المذكورة مع تتابعه عرفاً مظنة الزكام ونحوه، فلو لم يتتابع كذلك، سن التشميت بتكررها مطلقاً، ويسن للعاطس وضع شيء على وجهه وخفض صوته ما أمكن
الجزء 02 — ص ٤٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.