فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ومعه الرسائل الذهبية في المسائل الدقيقة المنهجية — الصفحة ٨٢٠

، كتاب النذر أركانه : : صيغة ومنذور وناذر وشرط فيه : إسلام واختيار ونفوذ تصرف فيما ينذره، وفي الصيغة لفظ يشعر بالتزام كللّه علي، أو علي كذا وفي المنذور كونه قربة لم تتعين كعتق وعيادة وقراءة سورة معينة وطول قراءة صلاة وصلاة جماعة فلو نذر غيرها لم يصح ولم يلزمه كتاب النذر بمعجمة ولغة الوعد بشر أو التزام ما ليس بلازم أو الوعد بخير أو شر، وشرعاً التزام قربة لم تتعين كما يعلم مما يأتي، والأصل فيه آيات كقوله تعالى : وليوفوا نذورهم ﴾ [الحج: ٢٩] وأخبار كخبر البخاري : من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه . (أركانه) ثلاثة : (صيغة ومنذور وناذر وشرط فيه أي في الناذر (إسلام واختيار ونفوذ تصرف فيما ينذره) بكسر الذال وضمها فيصح النذر من السكران ولا يصح من كافر لعدم أهليته للقربة ولا من مكره لخبر: رفع عن أمتي الخطأ ولا ممن لا ينفذ تصرفه فيما ينذره كمحجور سفه أو فلس في القرب المالية العينية وصبي ومجنون . (و) شرط (في الصيغة لفظ يشعر بالتزام) وفي معناه ما في الضمان، وهذا وما قبله من زيادتي. كلله علي) كذا (أو علي كذا) كعتق وصوم وصلاة فلا يصح بالنية كسائر العقود. (و) شرط (في المنذور كونه قربة لم تتعين) نفلاً كانت أو فرض كفاية لم يتعين والثاني من زيادتي. كعتق) وعيادة وسلام وتشييع جنازة . وقراءة سورة معينة وطول قراءة صلاة وصلاة جماعة) وكخصلة معينة من خصال الواجب كفارة يمين مر 6 مسألة : إذا التزم في نذر اللجاج وهو ما تعلق بحث أو منع أو تحقيق خبر قربة لزمته هي أو أو مباحاً لزمته كفارة يمين أو معصية لم يلزمه شيء إلا إن نوى اليمين فيلزمه بالحنث كفارته سواء في الأقسام الثلاثة علق على مباح أو على معصية لا على وجه الرغبة فيها، وإلا لم يلزمه شيء ما لم ينو اليمين كما مر، ونذر اللجاج مكروه وعليه حمل الأكثرون النهي عن النذر، أما نذر التبرر ونذر المجازاة فقربة يلزمه فيهما ما التزم والأول بالتزام قربة تنجيزاً، كلله علي كذا، أو علي كذا بدون الله ، أو نذرت كذا وإن لم يقل الله على المعتمد والثاني التزام قربة تعليقاً على مرغوب فيه من حصول نعمة أو اندفاع نقمة شكراً لله تعالى، كإن شفى الله مريضي فلله علي أو فعلي أو فقد نذرت كذا كما مر . واختلف هل يسلك بهذا النذر مسلك واجب الشرع أو جائزه قولان، فإذا نذر صوماً أو صلاة وجب تبييت النية في الصوم والقيام في الصلاة على القول الأول دون الثاني والراجح الأول إلا في مسائل قوي فيها مدرك الثاني، كما إذا نذر الصلاة فإنه لا يؤذن ، ٣٥٥
الجزء 02 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.