كتاب الأشربة
فصل
۲۸۹
عزر المعصية لا حد فيها ولا كفارة غالباً بنحو حبس وضرب باجتهاد إمام، ولينقصه عن أدنى حد المعزر، وله تعزير من عفا عنه مستحقه .
(ولا يحد في حال (سكره) بل بعد الإفاقة منه ليرتدع ولا في مسجد) لخبر أبي داود وغيره : «لا تقام الحدود في المساجد ولاحتمال أن يتلوث من جراحة تحدث. (فإن فعل) أي حد في سكره أو في المسجد (أجزا) أما في الأول فلظاهر خبر البخاري : أتى النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه فمنا من ضربه بيده ومنا من ضربه بنعله ومنا من ضربه بثوبه». ولفظ الشافعي : «فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب». وأما في الثاني فكالصلاة في دار مغصوبة ذلك وقضيته تحريم و به جزم البندنيجي، لكن الذي في الروضة كأصلها في باب آداب القضاء أنه لا يحرم بل يكره ونص عليه في الأم، وقولي ولا في إلى آخره من زيادتي .
فصل في التعزير
من العزر أي المنع وهو لغة التأديب، وشرعاً تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة غالباً كما يؤخذ مما يأتي، والأصل فيه قبل الإجماع آية واللاتي تخافون نشوزهن) [النساء: ٣٤] وفعله رواه الحاكم في صحيحه .
مع
،
،
(عزر لمعصية لا حد فيها ولا كفارة سواء أكانت حقاً الله تعالى أم لآدمي، كمباشرة أجنبية في غير الفرج وسب ليس بقذف وتزوير وشهادة زور وضرب بغير حق، بخلاف الزنا لإيجابه الحد، وبخلاف التمتع بطيب ونحوه في الإحرام لإيجابه الكفارة، وأشرت بزيادتي (غالباً) إلى أنه قد يشرع التعزير ولا معصية كمن يكتسب باللهو الذي لا معصية معه، وقد ينتفي انتفاء الحد والكفارة كما في صغيرة صدرت من ولي الله تعالى وكما في قطع شخص أطراف نفسه وأنه قد الحد يجتمع مع كما في تكرر الردة، وقد يجتمع مع الكفارة في الظهار واليمين الغموس وإفساد الصائم يوماً من رمضان بجماع حليلته ويحصل (بنحو حبس وضرب) غير مبرح كصفع ونفي وكشف رأس وتسويد وجه وصلب ثلاثة أيام فأقل وتوبيخ بكلام لا بحلق لحية. (باجتهاد إمام) جنساً وقدراً إفراداً وجمعاً، وله في المتعلق بحق الله تعالى العفو إن رأى المصلحة، وتعبيري بذلك أعم من قوله بحبس أو ضرب أو صفع أو توبيخ والصفع بجمع الكف أو ببسطها .
الضرب
(ولينقصه) أي الإمام التعزير وجوباً عن أدنى حد المعزر) فينقص في تعزير الحر بالضرب عن أربعين وبالحبس أو النفي عن سنة، وفي تعزير غيره بالضرب عن عشرين، وبالحبس أو النفي عن نصف سنة الخبر : من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين» رواه البيهقي وقال المحفوظ إرساله، وكما يجب نقص الحكومة عن الدية والرضخ عن السهم، وتعبيري بما ذكر أعم من قوله وجب أن ينقص في عبد عن عشرين وحر عن أربعين.
فتح الوهاب ج ۲ - م١٩
الجزء 02 — ص ٢٨٩