فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ومعه الرسائل الذهبية في المسائل الدقيقة المنهجية — الصفحة ٧٣٦

كتاب الزنا يجب الحد على ملتزم عالم بتحريمه بإيلاج حشفة أو قدرها بفرج محرم لعينه مشتهى طبعاً بلا شبهة ولو مكتراة أو مبيحة ومحرماً وإن تزوجها لا بغير إيلاج وبوطء حليلته في نحو حيض وصوم وفي دبر وأمته المزوجة أو المعتدة أو المحرم أو وطء بإكراه أو بتحليل عالم أو لميتة أو بهيمة، والحد لمحصن رجم بمدر وحجارة معتدلة ولو في مرض وحر وبرد مفرطين كتاب الزنا فاقدها بالقصر لغة حجازية، وبالمد لغة تميمية وهو ما ذكر في قولي: (يجب الحد على ملتزم) ولو حكماً للأحكام (عالم بتحريمه بإيلاج حشفة) متصلة من حي. (أو قدرها) من (بفرج) قبل أو دبر من ذكر أو أنثى (محرم لعينه مشتهى طبعاً بلا شبهة ولو مكتراة) للزنا . أو مبيحة) للوطء (ومحرماً) بنسب أو رضاع أو مصاهرة. (وإن كان تزوجها) وليس ما ذكر شبهة دارئة للحد (لا بغير إيلاج) لحشفته كمفاخذة ونحوها من مقدمات الوطء . (و) لا (بوطء حليلته في نحو حيض وصوم) كنفاس وإحرام لأن التحريم لعارض . (و) وطئها (في دبر و) وطء (أمته المزوجة أو المعتدة أو المحرم) بنسب أو رضاع كأخته منهما وأمه من الرضاع، أو مصاهرة كموطوءة أبيه وابنه لشبهة الملك المأخوذ من خبر: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» رواه الترمذي وقفه، والحاكم وصحح إسناده وظاهر كلامهم أن وطء أمته المحرم في دبرها لا وصحح الحد لكن قال ابن المقري : إنه يوجبه كما نقله ابن الرفعة عن البحر المحيط وسكت يوجب عليه، قال الأذرعي : وقد ينازع فيه قلت : الظاهر ما نقل ابن الرفعة لأن العلة في سقوط الحد بالوطء في قبلها شبهة الملك المبيح في الجملة وهو في الجملة لم يبح دبراً قط، وأما الزوجة والمملوكة الأجنبية فسائر جسدها مباح للوطء، فانتهض شبهة في الدبر والوثنية كالمحرم. ولا يعترض بالزوجة فإن تحريمها لعارض كالحيض انتهى . C (أو وطء بإكراه أو بتحليل عالم كنكاح بلا ولي كمذهب أبي حنيفة أو بلا شهود كمذهب مالك لشبهة الإكراه والخلاف . (أو) وطء (الميتة أو بهيمة لأن فرجها غير مشتهى طبعاً بل ينفر منه الطبع فلا يحتاج إلى الزجر عنه، ولا بوطء صبي أو مجنون أو حربي ولو معاهداً إلا أنه غير ملتزم للأحكام، ولا بوطء جاهل بالتحريم لقرب عهده بالإسلام أو بعده عن العلماء لجهله، وحكم الخنثى حكمه في الغسل وتعبيري بملتزم أولى من قوله وشرطه التكليف إلا السكران وقولي طبعاً وفي دبر من زيادني وتعبيري بحشفة أو قدرها أولى من تعبيره بالذكر، وقولي في نحو حيض وصوم أعم من قوله في حيض وصوم وإحرام والحد ۲۷۱
الجزء 02 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.