فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ومعه الرسائل الذهبية في المسائل الدقيقة المنهجية — الصفحة ٧١

كتاب الصلاة النية وتعين فيه الله أكبر، ولا يضر ما لا يمنع الاسم كالله الأكبر لا أكبر الله، ومن عجز ترجم ولزمه تعلم إن قدر، وسن الإمام جهر بتكبير، ولمصلّ رفع كفيه مع ابتداء تحرمه حذو منكبيه "( سمي عليه التلاعبه . في ونحوه لأن كلامهما يأتي بمعنى الآخر، بخلاف ما لو نواه مع علمه بخلافه فلا يصح . (و) ثانيها (تكبير تحرم) بذلك لأن المصلي يحرم به ما كان حلالاً له من مفسدات الصلاة، ودليل وجوبه خبر المسيء صلاته : إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» رواه الشيخان وفي رواية للبخاري : ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تستوي قائماً ثم افعل ذلك صلاتك كلها وفي صحيح ابن حبان بدل قوله : حتى تعتدل قائماً» «حتى تطمئن قائماً» (مقروناً به النية بأن يقرنها بأوله ويستصحبها إلى آخره، لكن النووي اختار في مجموعه وغيره تبعاً للإمام والغزالي الاكتفاء بالمقارنة العرفية بحيث يعد عرفاً أنه مستحضر للصلاة. (وتعين) فيه على القادر على النطق به الله أكبر) للاتباع رواه ابن ماجه وغيره مع خبر البخاري : صلوا كما رأيتموني أصلي فلا يكفي الله كبير ولا الرحمن أكبر ولا يضر ما لا يمنع الاسم أي اسم التكبير (كالله الأكبر) والله الجليل أكبر والله عز وجل أكبر (لا) أكبر الله) ولا الله الذي لا إله الملك القدوس أكبر لأن ذلك لا تكبيراً، ويجب إسماع التكبير نفسه إن كان صحيح السمع ولا عارض من لغط أو نحوه . (ومن عجز) بفتح الجيم أفصح من كسرها عن نطقه بالتكبير بالعربية (ترجم) عنه وجوباً بأي لغة شاء ولا يعدل إلى غيره من الأذكار (ولزمه تعلم إن قدر عليه ولو بسفر وبعد التعلم لا يلزمه قضاء ما صلاه بالترجمة إلا إن أخر التعلم مع التمكن منه وضاق الوقت فإنه لا بد من صلاته بالترجمة لحرمته ويلزمه القضاء لتفريطه، ويلزم الأخرس تحريك لسانه وشفتيه ولهاته بالتكبير قدر إمكانه وهكذا حكم سائر أذكاره الواجبة من تشهد وغيره. قال ابن الرفعة: فإن عجز عن ذلك نواه بقلبه كما في المريض. (وسن) لإمام جهر بتكبير ) أي تكبير التحرم وغيره من تكبيرات الانتقالات ليسمع المأمومون أو بعضهم فيعلموا صلاته بخلاف غير الإمام وهذا إلا هو يسمى · على رؤية الجم لاحتمال هجومهم أو تحيرهم فإن لم يجد من يخبره عن علم اجتهد، فإن كان عاجزاً عن الاجتهاد قلد مجتهداً ثقة عارفاً كالملاح، فإن لم يجده أو تحير فكما إذا تحير المجتهد فيصلي عند ضيق الوقت كيف شاء ويعيد ومثل ما قيل في الكعبة يقال فيما ثبت ولو آحاداً أنه صلّى إليه أو أقره، ولا يجوز الاجتهاد فيه مطلقاً لأنه الله لا يقر على خطأ، وكذا يقال في محاريب المسلمين المعتمدة بأن نشأ بها قرون من المسلمين وسلمت من طعن عارف، نعم يجوز فيها ولو محراب بيت المقدس والكوفة والشام وجامع مصر العتيق الاجتهاد انحرافاً لا جهة لأنها لم تنصب إلا عن اجتهاد وهو لا يوجب القطع إلا في الجهة فعلم أن القبل الثلاثة مرتبة وأنه عند
الجزء 01 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.