١٥٨
كتاب الإيلاء
أطؤكن فمول من الرابعة إن وطىء ثلاثاً، فلو مات بعضهن قبل وطء زال الإيلاء، أو لا أطأ كلاً
منكن فمول من كل أو والله لا أطؤك سنة إلا مرة فمول إن وطىء وبقي أكثر من الأربعة .
.
(أو) قال : إن وطئتك فضرتك طالق فمول) من المخاطبة فإن وطىء) في مدة الإيلاء أو بعدها (طلقت) أي الضرة لوجود المعلق عليه (وزال الإيلاء). إذ لا يلزمه شيء بوطئها بعد. (أو) قال: (لأربع : والله لا أطؤكن فمول من الرابعة إن وطىء (ثلاثاً) منهن في قبل أو دبر لحصول الحنث بوطئها، بخلاف ما إذا لم يطأ ثلاثاً منهن لأن المعنى لا أطأ جميعكن فلا يحنث بما دونهن. (فلو مات بعضهن قبل وطء زال الإيلاء لعدم الحنث بوطء من بقي ولا نظر إلى تصور الوطء بعد الموت لأن اسم الوطء إنما ينطلق على ما في الحياة بخلاف موت بعضهن بعد وطئها لا يؤثر. (أو) قال لأربع والله (لا أطأ كلاً منكن فمول من كل منهن لحصول الحنث بوطء كل واحدة وهذه من باب عموم السلب والتي قبلها من باب سلب العموم، وقضية ما ذكر أنه لو وطى واحدة لا يزول الإيلاء في الباقيات وهو ما رجحه الإمام لتضمن ذلك تخصيص كل منهن بالإيلاء، والذي في الروضة والشرحين عن تصحيح الأكثرين أنه يزول فيهن كما لو قال : لا أطأ واحدة منكن وفيه بحث للشيخين ذكرته مع الجواب عنه في شرح الروض، ولو قال والله لا أطأ واحدة منكن فإن قصد الامتناع عن واحدة معينة فمول منها فقط أو واحدة مبهمة عينها أو عن كل واحدة أو أطلق فمول منهن، فلو وطيء واحدة حنث وانحل الإيلاء في الباقيات . (أو) قال : (والله لا أطؤك سنة إلا مرة) مثلاً (فمول إن وطىء وبقي) من السنة (أكثر من الأشهر الأربعة لحصول الحنث بالوطء بعد ذلك بخلاف ما لو بقي أربعة أشهر أو أقل فليس بمول بل حالف .
عن الإرادة وأن الشرطين بمنزلة شرط واحد فأيهما تقدم لا ينحل به التعليق وإن خالف الإرادة. قلنا: يبعد إلغاء الإرادة وأعمال مجرد مناسبة غير مرادة فالراجع ما بحثه الرافعي من لزوم المراجعة، قال شيخ الإسلام في شرح المنهج وسكت الرافعي عما إذا تعذرت مراجعته أو قال : ما أردت شيئاً ثم استظهر في الصورتين أنه لا إيلاء مطلقاً أي قدم الظهار أو الوطء، ووجهه في صورة تعذر المراجعة احتمال أنه أراد أحد المعنيين السابقين وخالف ما أراد فينحل التعليق ولا إيلاء، وكذا لا عتق، ووجهه في صورة الإطلاق ما بينه السبكي من أن الصيغة عند الإطلاق تحمل على تقدم الوطء عملاً بترتيبها اللفظي كما قاله الرافعي في إن دخلت فأنت طالق إن كلمت، وأطلق من أنها لا تطلق إلا إن دخلت ثم كلمت فكذا هنا لا يعتق العبد إلا إن وطىء ثم ظاهر، وأما الإيلاء فهو منفي مطلقاً فإنه إذا قدم الظهار انحل التعليق لانعكاس محمل الصيغة، وإن قدم الوطء فالوطء الثاني غير محلوف عليه فلا إيلاء مطلقاً، وبهذا تعلم أنه لا يصح في العتق إطلاق النفي يصح القول بأن الأولى للشارح أن يقول بدل لا إيلاء مطلقاً لا عتق ثم إن الشارح استدرك على نفي الإيلاء في صورة الإطلاق بقوله : لكن الخ يعني أن نفي
فلا
مطلقاً فتدبر .
الجزء 02 — ص ١٥٨