كتاب الطلاق
۱۳۱
أو بالثاني أو الثاني بالثالث فثنتان وصح في أنت طالق وطالق وطالق تأكيد ثان بثالث لا أول بغيره، ولو قال : طلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة أو طلقة بعد طلقة أو قبلها طلقة فثنتان في مدخول بها وفي غيرها طلقة مطلقاً، ولو قال لزوجته : إن دخلت فأنت طالق وطالق فدخلت فثنتان كأنت طالق طلقة مع طلقة أو معها طلقة أو في طلقة وأراد مع وإلا فواحدة، ولو قال:
،
الأول بالثالث فثلاث عملاً بقصده وبظاهر اللفظ ولتخلل الفاصل بين المؤكد والمؤكد في الثالثة، فإن قال في الأولى : أردت التأكيد لم يقبل ويدين. (أو) أكده (بالآخرين فواحدة) لأن التأكيد في الكلام معهود في جميع اللغات. (أو) أكده (بالثاني) مع الاستئناف بالثالث أو الإطلاق . (أو) أكد (الثاني) مع الاستئناف به أو الإطلاق (بالثالث فثنتان) عملاً بقصده، وذكر حكم الإطلاق في هاتين من زيادتي .
التقييد
(وصح في المكرر بعطف نحو : أنت طالق وطالق وطالق تأكيد ثان بثالث) لتساويهما (لا) تأكيد أول) بغيره) أي بالثانى أو بالثالث أو بهما لاختصاص غيره بواو العطف الموجب للتغاير . (ولو قال أنت طالق طلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة أو طلقة بعد طلقة أو قبلها طلقة فثنتان) يقعان متعاقبتين المنجزة أولاً ثم المضمنة في الصورتين الأوليين وبالعكس في الأخريين. وفي غيرها) أي غير الموطوءة يقع بما ذكر من المكرر والمقيد بالقبلية أو البعدية. (طلقة مطلقاً) عن بشيء مما مر لأنها تبين بالواقع أولاً فلا يقع بما عداه شيء ولو قال لزوجته) موطوءة كانت أو لا (فإن دخلت الدار (فأنت طالق وطالق فدخلت فثنتان معاً لأنهما جميعاً معلقتان بالدخول ولا ترتيب بينهما . ( كـ) قوله لها أنت طالق طلقة من طلقة أو معها طلقة أو في طلقة وأراد مع طلقة فإنه يقع ثنتان معاً، ولفظه في تستعمل بمعنى مع كما في قوله تعالى : ادخلوا في أمم ﴾ [الأعراف : ۳۸] (وإلا) بأن أراد بطلقة في طلقة ظرفاً أو حساباً أو أطلق . فواحدة) لأنها مقتضى الظرف
ولا
يرد كون المفرد المضاف
يعم،
L
وكذا المعرف باللام لأن هذا في اللغة والعرف المطرد قد نقلهما في باب الأيمان عند الإطلاق إلى الوحدة عملاً ،باليقين فلا يطلق في نحو زوجتي طالق إلا زوجة، ولا يقع في نحو علي الطلاق إلا طلقة ووجب اعتزالهن حتى تعلم المطلقة، ولا تكفي الرجعة في الطلاق الرجعي لعدم صحتها مع الإبهام ووجبت لهن مؤنة الزوجات لحبسهن عنده حبس الزوجات، ووجب في الطلاق البائن أن يعين فوراً باللفظ للطلاق واحدة منهن لتعلم المطلقة فيترتب عليها أحكام الفراق كالعدة، فإنها على الراجح من التعيين لا من الإيقاع عكس الطلاق كما يأتي، والفرق كما في التحفة أن الطلاق حكم يجامع الإبهام بخلاف العدة فإنها أمر محسوس لا تتحقق مع الإبهام ولا بدع في تأخرها عن السبب، ألا ترى أنها تجب في النكاح الفاسد بالوطء ولا تحسب إلا من التفريق؟ وإنما لم يجب التعيين في الطلاق الرجـ جعي لأن الرجعية زوجة، وحق الله تعالى إنما هو في الاعتزال وقد أوجبناه، ولا يقال : يجب التعيين في الطلاق الرجعي إذا انقضت العدة كما في مسألة البيان الآتية، لأن العدة هنا إنما تحسب من التعيين كما
فكيف
الجزء 02 — ص ١٣١