فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ومعه الرسائل الذهبية في المسائل الدقيقة المنهجية — الصفحة ٥٨٧

۱۲۲ فذاك أو بمالها، وصرح بوكالة كاذباً أو بولاية لم تطلق أو باستقلال فخلع بمغصوب . كتاب الخلع وغيره وإن كرهته . (كاختلاعها فيما مر لفظاً وحكماً على ما مر فهو من جانب الزوج ابتداء بصيغة معاوضة بشوب ،تعليق، ومن جانب الأجنبي ابتداء معاوضة بشوب جعالة، فإذا قال الزوج للأجنبي : طلقت امرأتي على ألف في ذمتك فقبل، أو قال الأجنبي للزوج : طلق امرأتك على ألف في ذمتي فأجابه بانت بالمسمى والتزامه المال فداء لها كالتزام المال لعتق السيد عبده، وقد يكون له في ذلك غرض صحيح كتخليصها ممن يسيء العشرة بها ويمنعها حقوقها . (ولوكيلها) في الاختلاع أن يختلع (له كما له أن يختلع لها بأن يصرح بالاستقلال أو الوكالة أو ينوي ذلك، فإن لم يصرح ولم ينو قال الغزالي وقع لها لعود منفعته إليها. (ولأجنبي توكيلها) لتختلع عنه ( فتتخير) هي أيضاً بين اختلاعها له واختلاعها لها بأن تصرح أو تنوي كما مر ، فإن أطلقت وقع لها على قياس ما مر عن الغزالي، وحيث صرح بالوكالة عنها أو عن الأجنبي فالزوج يطالب الموكل ولا يطالب المباشر ثم يرجع هو على الموكل حيث نوى الخلع أو أطلق وكيلها . (فإن اختلع) الأجنبي بماله فذاك واضح (أو بمالها وصرح بوكالة) منها كاذباً أو بولاية) عليها لم تطلق لأنه ليس بولي في ذلك ولا وكيل فيه، والطلاق مربوط بالمال ولم يلتزمه أحد . (أو) صرح (باستقلال فخلع بمغصوب لأنه بالتصرف المذكور في مالها غاصب له فيقع الطلاق بائناً ويلزمه مهر المثل، وإن أطلق بأن لم يصرح بشيء من ذلك، بأنه فإن لم يصرح من مالها فخلع بمغصوب بذلك وإلا فرجعي إذ ليس له التصرف في مالها بما ذكر، وإن كان ولياً لها فأشبه خلع السفيهة. مر يقتضيه، فالراجح حيث خالع في الوقت كما التخلص مطلقاً، فإن خالع قبل الوقت تخلص اتفاقاً لعدم دخول وقت البر حتى يقال فوته وكذا إذا خالع ولو في الوقت والحلف على النفي أو على من لا يبالي إذ ليس للنفي جهة بر. وكذا لو حلف على من لا يبالي لأنه محض تعليق فليس له جهة بر حتى في صيغة الالتزام، وهذا كله إذا لم يكن في صيغة الحلف ما يقتضي الفور وإلا عمل بمقتضاه، ففي الحلف على الإثبات إذا صرح بالفورية أو علق بظرف زمان كإذا لم أفعل يحنث بمضي زمن يسع الفعل بلا ،فعل، فلو كان قد خالع في هذا الزمن تبين بالحنث بطلان الخلع بخلاف ما إذا كان زمن الخلع لا يسع الفعل، فإن الخلع حينئذ صحيح ويتخلص به فتدبر، ولو كان المحلوف عليه أكل هذا الرغيف غداً فتلف قبل الغد ولو بإتلافه وجاء الغد لم يحنث، وكذا إذا تلف فيه قبل التمكن لا بإتلافه لعدم التقصير حينئذ فإن أتلفه فيه أو تلف بعد التمكن حنث للتقصير والحنث من حين التلف ولا ينتظر مضي الغد وإن اقتضته الظرفية لتحقق اليأس العام قبل مضي الظرف، فلا معنى حينئذ للانتظار ولوجود العصمة هنا عند اليأس فارق ما مر في الخلع من عدم الحنث فتدبر .
الجزء 02 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.