،
كتاب الخلع
جعالة فلها رجوع قبله ولو طلبت ثلاثاً بألف فوحد فثلثه وراجع إن شرط رجعة، ولو قالت: طلقني بكذا فارتدا أو أحدهما فأجاب إن كان قبل وطء أو أصر حتى انقضت عدة بانت بالردة
ولا مال وإلا طلقت به .
من جانبها لملكها البضع بعوض بشوب جعالة) لأن مقابل ما بذلته وهو الطلاق يستقل به الزوج كالعامل في الجعالة. فلها رجوع قبله أي قبل جوابه لأن ذلك حكم المعاوضات
والجعالات .
(ولو طلبت ثلاثاً) يملكها عليها بألف فوحد أي فطلق طلقة واحدة سواء أقال بثلثه وهو ما اقتصر عليه الأصل أم سكت عنه (فثلثه) يلزم تغليباً لشوب الجعالة فإنه لو قال فيها: رد عبيدي الثلاثة ولك ألف فرد واحداً استحق ثلث الألف أما إذا كان لا يملك الثلاث فسيأتي . (وراجع) في خلع (إن شرط رجعة) لأنها تخالف مقصوده فلو قال : طلقتك بدينار على أن لي عليك الرجعة فرجعي ولا مال لأن شرطي المال والرجعة يتنافيان فيتساقطان ويبقى مجرد الطلاق وقضيته ثبوت الرجعة بخلاف ما لو خالعها بدينار على أنه متى شاء رده وله الرجعة فإنه لا رجعة له ويقع بائنا بمهر المثل لرضاه بسقوطها هنا ومتى سقطت لا تعود (ولو قالت) له طلقني بكذا فارتدا أو أحدهما فأجابها الزوج نظر إن كان الارتداد قبل وطء أو بعده و (أصر) المرتد على ردته حتى انقضت عدة بانت بالردة ولا مال ولا طلاق لانقطاع النكاح بالردة. (وإلا) بأن أسلم المرتد في العدة طلقت به أي بالمال المسمى وتحسب العدة من حين الطلاق، وعلم من التعبير بالفاء اعتبار التعقيب فلو تراخت الردة أو الجواب اختلت الصيغة أو أجاب قبل الردة أو معها طلقت ووجب المال، وذكر ارتدادهما معاً وارتداد الزوج وحده من زيادتي .
الخلع لزوال عصمة الحلف، وسواء في ذلك الصيغتان، قال الرافعي وأقره النووي : لو قال: إن لم تخرجي الليلة من الدار فأنت طالق ثلاثاً ثم خالع قبل مضي الليلة ولم تخرج لم يحنث لأن الليل كله ظرف لليمين ولم يمض الليل كله وهي زوجته. ونقل السبكي عن ابن الرفعة أنه قال بذلك في فتوى وردت إليه ثم رجع وقال بعدم التخلص لما يلزمه من تفويت البر في وقته، ووافقه الباجي وخالفه البكري والقمولي، قال السبكي وصرت أنا أيضاً أبحث معه واستدل على التخلص وهو : على أنه لا يتخلص وأنه ينتظر، فإن أتى بعد الخلع بالمحلوف عليه بر وإلا تبين الحنث قبيل الخلع وبطلان الخلع ثم قال السبكي وهذا النص مخالف لنص الشيخين المذكور إلا أن يحمل على الحلف بصيغة التزام كما هي الفتوى التي وردت إليه ويفرق بأن إن لم أفعل تعليق على العدم ولا يتحقق إلا بالآخر، فإذا صادفها الآخر وهي بائن عن عصمة الحلف لم تطلق، فليس ثم جهة بر حتى يقال يحنث بتفويته بل حنث وعدم حنث بخلاف لأفعلن فإن الفعل فيه مقصود ملتزم ،صراحة، فإذا فوته أمكن أن يقال حنيئذ بالحنث على ما مر .
مصمم
الجزء 02 — ص ١١٨