كتاب الخلع
هو فرقة بعوض لجهة زوج، وأركانه : ملتزم وبضع وعوض وصيغة وزوج، وشرط فيه صحة طلاقه، فيصح من عبد ومحجور بسفه ويدفع عوض لمالك أمرهما، وفي الملتزم.
كتاب الخلع
الخاء بضم
من الخلع بفتحها وهو النزع
لأن كلاً.
من الزوجين لباس الآخر، قال تعالى : هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ﴾ [البقرة: ۱۸۷] فكأنه بمفارقة الآخر نزع لباسه والأصل فيه قبل الإجماع آية : فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً) [النساء: (٤) والأمر به في خبر البخاري في امرأة ثابت بن قيس بقوله له : قبل الحديقة وطلقها تطليقة هو فرقة ولو بلفظ مفاداة بعوض) مقصود راجع الجهة زوج هذا القيد من زيادتي فيشمل ذلك رجوع العوض للزوج ولسيده وما لو خالعت بما ثبت لها عليه من قود أو غيره فهو أعم من قول الروضة كأصلها
يأخذه الزوج.
(وأركانه) خمسة : (ملتزم) لعوض وبضع وعوض وصيغة وزوج، وشرط فيه صحة طلاقه فيصح من عبد ومحجور) عليه (بسفه) ولو بلا إذن ومن سكران لا من صبي ومجنون
كذا
مسألة في الخلع وتخليصه من الطلاق الثلاث : هو جائز أي نافذ ولو في حال الوفاق وعلى غير الصداق ولو أكثر منه، ولكن تكره الزيادة عليه كما في الإحياء، نعم هو مكروه إلا عند الشقاق أو خوف تقصير من أحدهما في حق الآخر أو كراهة الزوجة للزوج لنحو سوء خلقه أو دينه أو كراهته إياها لزناها أو نحوه من المحرمات، أو للتخلص من وقوع الثلاث أو الثنتين بالفعل، فيما لو حلف بالطلاق ثلاثاً أو اثنتين من موطوءة على فعل ما لا بد منه أي على تركه فخلع ثم فعل المحلوف عليه وفي التخلص به فيما لو كان المحلوف عليه مقيداً بمدة كأن حلف لا بد أن يفعل في هذا الشهر، ثم خالع قبل فراغه اضطراب قوي بين المتأخرين والذي صوبه ابن الرفعة ثانياً، وقال شيخ مشايخنا : إن الأوجه عدم التخلص بل ينظر فإن لم يفعل حتى مضى الشهر تبين حنثه قبيل الخلع وبطلان الخلع ويؤيده الحنث فيما لو حلف ليأكلن ذا الرغيف غداً فتلف بعد تمكنه من أكله أو أتلفه قبل التمكن أي لا قبل الغد والحنث يكون إذا مضى من البر، وفيما لو حلف ليشربن من ماء هذا الكوز فانصب بعد التمكن من شربه، وفيما لو حلفت أنها تصلي اليوم الظهر فحاضت في وقته بعد تمكنها من فعله ولم تفعل ولا يخالفه ما قاله الشيخان فيما لو قال : إن لم تخرجي الليلة من هذه الدار فأنت طالق فخالع مع أجنبي من الليل وجدد النكاح ولم تخرج أنه لا يحنث لأن الليل كله محل اليمين فلم يمض وهي زوجته، وفيما لو كان
،
في
الغد ما
الغد
يسع
۱۱۲
الجزء 02 — ص ١١٢