كتاب الصداق
۹۳
من ضمانه قبل قبضها ضمان عقد فليس لزوجة تصرف فيها، ولو تلفت بيده أو أتلفها هو وجب مهر مثل أو هي فقابضة أو أجنبي أو تعيبت لا بها تخيرت فإن فسخت فمهر مثل وإلا غرمت أجنبي ولا شيء في تعيبها بغيره، أو عينين فتلفت واحدة قبل قبضها انفسخ فيها وتخيرت فإن فسخت فمهر مثل وإلا فحصة التالف منه، ولا يضمن منافع فائتة بيده، ولو باستيفائه أو امتناعه من تسليم بعد طلب ولها حبس نفسها لتقبض غير مؤجل ملكته ،بنكاح ولو تنازعا في البداءة
الأجـ
،
،
يشبه نكاح الواهبة نفسها له الا الله و نعم لو زوج عبده أمته ولا كتابة لم يسن ذكره إذ لا فائدة فيه، وقد يجب لعارض كأن كانت المرأة غير جائزة التصرف، وذكر كراهة الإخلاء من زيادتي. (وما صح) كونه ثمناً صح) كونه (صداقاً) وإن قل لكونه عوضاً، فإن عقد بما لا يتمول ولا يقابل بمتمول كنواة وحصاة وترك شفعة وحد قذف فسدت التسمية لخروجه عن العوضية. (ولو أصدق عيناً فهي من ضمانه قبل قبضها ضمان عقد لا ضمان يد وإن طالبته بالتسليم فامتنع كالمبيع بيد البائع. فليس لزوجة) قبل قبضها تصرف فيها ببيع ولا غيره، وتعبيري بذلك أولى من قوله بعه . (ولو تلفت بيده) بآفة سماوية (أو أتلفها هو وجب مهر مثل) لانفساخ عقد الصداق بالتلف . (أو) أتلفتها (هي) وهي رشيدة (فقابضة) لحقها (أو) أتلفها (أجنبي) يضمن بالإتلاف أو تعيبت لا بها أي لا بتعييبها كعبد عمي أو نسي حرفته . (تخيرت) بین فسخ ذلك . الصداق وإجازته كما في البيع في جميع
(فإن فسخت فالها (مهر) مثل على الزوج ويرجع هو على الأجنبي في صورته بالبدل. (وإلا) أي وإن لم تفسخه غرمت الأجنبي) في صورة البدل وليس لها مطالبة الزوج (ولا شيء) لها (في تعييبها) بقيد زدته بقولي. (بغيره) أي بغير الأجنبي كما إذا رضي المشتري بعيب المبيع وخرج بزيادتي لا بها ما لو تعيبت بها فلا تتخير كما في البيع. (أو) أصدق (عينين) هو أعم من قوله عبدين (فتلفت واحدة منهما بآفة أو بإتلاف الزوج (قبل قبضها انفسخ عقد الصداق (فيها) لا في الباقية عملاً بتفريق الصفقة. وتخيرت فإن فسخت فكلها (مهر مثل وإلا فللها مع الباقية (حصة التالفة منه) أي من مهر المثل وإن أتلفتها الزوجة فقابضة لقسطها أو أجنبي تخيرت كما
علما مما مر .
(ولا يضمن الزوج (منافع فائتة بيده ولو باستيفائه لها بركوب أو غيره (أو امتناعه من تسليم) الصداق بعد طلب له ممن له الطلب كنظيره في المبيع . ولها حبس نفسها لتقبض غير مؤجل) من مهر معين أو حال ملكته (بنكاح كما في البائع فخرج ما لو كان مؤجلاً فلا حبس لها، وإن حل قبل تسليمها نفسها له لوجوب تسليمها نفسها قبل الحلول لرضاها بالتأجيل كما في البيع، وما لو زوج أم ولده فعلقت بموته أو أعتقها أو باعها بعد أن زوجها لأنه ملك للوارث أو المعتق أو البائع لا لها وما لو زوج أمة ثم أعتقها وأوصى لها بمهرها لأنها إنما ملكته بالوصية لا بالنكاح وقولي ملكته بنكاح من زيادتي والحبس في الصغيرة والمجنون
،
الجزء 02 — ص ٩٣