كتاب النكاح
(فصل)
۸۳
أسلما معاً أو هي بعد دخول قبله أو دونه استمرت المؤنة كأن ارتد دونها .
باب الخيار والإعفاف ونكاح الرقيق
يثبت خيار لكل بجنون ومستحكم جذام وبرص وإن تماثلا ولوليها بكل منها إن قارن عقداً، ولزوج برتقها وبقرنها ولها بجبه وبعنته قبل وطء ولا خيار بغير ذلك، فإن فسخ قبل
فصل في حكم مؤنة الزوجة إن أسلمت أو ارتدت مع زوجها أو تخلف أحدهما عن الآخر
لو (أسلما معاً) قبل دخول أو بعده (أو) أسلمت (هي بعد دخول قبله أو دونه استمرت المؤنة لاستمرار النكاح في الأولين ولإتيان الزوجة في الثالثة بالواجب عليها فلا يسقط به مؤنتها وإن حدث منها مانع التمتع كما لو فعلت الواجب عليها من صلاة أو بخلاف ما صوم، لو أسلم قبلها أو دونها وكانت غير كتابية لنشوزها بالتخلف (كأن ارتد دونها) فإن مؤنتها مستمرة لأنها لم تحدث شيئاً وهو الذي أحدث الردة، بخلاف ما لو ارتدت دونه أو ارتدا معاً، وإن أسلمت في العدة فلا مؤنة لها لنشوزها بالردة، وتعبيري بالمؤنة أعم من تعبيره بالنفقة .
باب الخيار
في النكاح والإعفاف ونكاح الرقيق وما يذكر معها.
يثبت خيار لكل من الزوجين بما وجده بالآخر وإن حدث بعد العقد والدخول مما ذكرته بقولي (بجنون) ولو متقطعاً وهو مرض يزيل الشعور من القلب مع بقاء القوة والحركة في الأعضاء. (ومستحكم (جذام وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر . (و) مستحكم (برص) وهو بياض شديد مبقع وذلك لفوات كمال التمتع (وإن تماثلا) أي الزوجان في العيب لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه، نعم المجنونان يتعذر الخيار لهما لانتفاء الاختيار، وذكر الاستحكام من زيادتي . (و) يثبت خيار (لوليها) أي الزوجة (بكل منها) أي من الثلاثة (إن قارن عقداً وإن رضيت لأنه يعير بذلك، بخلاف ما إذا حدث بعد العقد لأنه لا يعير به وبخلاف الجب والعنة الآتيين لذلك ولاختصاص الضرر بها. ولزوج برتقها وبقرنها) بفتح رائه أرجح من إسكانه وهما انسداد محل الجماع منها في الأول بلحم وفي الثاني بعظم وقيل بلحم، وذلك لفوات التمتع المقصود من النكاح ولها بجبة) أي قطع ذكره أو بعضه بحيث لم يبق منه قدر حشفته ولو بفعلها أو بعد وطء . (وبعنته) أي عجزه عن الوطء في القبل وهو غير صبي ومجنون (قبل وطء) لحصول الضرر بهما وقياساً فيما إذا جبت ذكره على المكتري إذا خرب الدار المكتراة بخلاف المشتري إذا عيب المبيع قبل القبض لأنه قابض لحقه، أما بعد الوطء فلا خيار لها بالعنة لأنها مع رجاء زوالها عرفت قدرته على الوطء
،
الجزء 02 — ص ٨٣