فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ومعه الرسائل الذهبية في المسائل الدقيقة المنهجية — الصفحة ٥٢٨

كتاب النكاح فصل ٦٣ يمنع الولاية رق وصبا وجنون وفسق غير الإمام وحجر سفه واختلال نظر واختلال دين، وينقلها كل لأبعد لا عمى وإغماء بل ينتظر زواله ولا إحرام، ولا يعقد وكيل محرم ولو حلالاً، فصل في موانع ولاية النكاح لا (يمنع الولاية رق) ولو في مبعض لنفسه، فتعبيري بذلك أعم من قوله : لا ولاية لرقيق، نعم لو ملك المبعض أمة زوجها كما قاله البلقيني بناء على الأصح من أنه يزوج بالملك بالولاية خلافاً لما أفتى به البغوي (وصبا) لسلبه العبارة (وجنون) ولو متقطعاً لذلك وتغليباً لزمن الجنون المتقطع فيزوج الأبعد في زمن جنون الأقرب دون إفاقته، وخالف في الشرح الصغير فقال : الأشبه أن المتقطع لا يزيد الولاية كالإغماء ولو قصر زمن الأفاقة جداً فهو كالعدم كما قاله الإمام. وفسق) غير (الإمام الأعظم ولو بعضل ثلاث مرات أو أسره لأنه نقص يقدح في الشهادة فيمنع الولاية كالرق فيزوج الأبعد وقيل لا يمنعها وعليه جماعات، لأن الفسقة لم يمنعوا من التزويج في عصر الأولين، وخرج بزيادتي غير الإمام الإمام الأعظم فلا يمنع فسقه ولايته بناء على الصحيح من أنه لا ينعزل بالفسق فيزوج بناته وبنات غيره بالولاية العامة تفخيماً لشأنه . 6 يلي أمر (وحجر سفه بأن بلغ غير رشيد أو بذر بعد رشده ثم حجر عليه لأنه لنقصه لا نفسه فلا يلي أمر غيره وقضية كلام الشيخ أبي حامد وغيره أنه لا يعتبر الحجر، وجزم به ابن أبي هريرة، ورجحه القاضي مجلى وابن الرفعة واختاره السبكي أما حجر الفلس فلا يمنع الولاية لكمال نظره والحجر عليه لحق الغرماء لا لنقص فيه . واختلال نظر بهرم أو غيره كخبل وكثرة أسقام لعجزه عن البحث عن أحوال الأزواج ومعرفة الكفء منهم، واقتصاري على ما ذكر أولى من تقييده بهرم أو خبل . واختلاف (دين لانتفاء الموالاة، فلا يلي كافر مسلمة ولو كانت عتيقة كافرة كما مر ولا مسلم كافرة، نعم لولي السيد تزويج أمته الكافرة كالسيد الآتي بيان حكمه، وللقاضي تزويج الكافرة عند تعذر الولي الخاص كما علم مما مر ، ويلي كافر لم يرتكب محظوراً في دينه كافرة ولو كانت عتيقة مسلمة كما مر أو اختلف اعتقادهما فيلي اليهودي النصرانية والنصراني اليهودية كالإرث ولقوله تعالى : والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ﴾ [الأنفال : ٧٣] . (وينقلها) أي الولاية (كل) من المذكورات (لأبعد) ولو في باب الولاء حتى لو أعتق شخص أمة ومات عن ابن صغير وأخ كبير كانت الولاية للأخ خلافاً لمن قال إنها للحاكم وذكر انتقالها بالفسق واختلاف الدين من زيادتي . (لا) (عمى) فلا ينقلها لحصول المقصود معه من الأكفاء ومعرفتهم بالسماع . (و) لا (إغماء بل ينتظر زواله) وإن دام أياماً لقرب البحث عن مدته. (ولا إحرام) بنسك لكنه يمنع فلا الصحة كما مر يزوج الأبعد بل السلطان كما مر . (ولا
الجزء 02 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.