كتاب الوصية
أركانها : موصى له و به وصيغة وموص وشرط فيه تكليف وحرية واختيار فلا تصح بدونها، وفي الموصى له مطلقاً عدم معصية وغير جهة كونه معلوماً، أهلاً للملك فلا تصح لحمل سيحدث ولا لأحد هذين الرجلين ولا لميت ولا لدابة إلا إن فسر بعلفها ولا لعمارة كنيسة،
كتاب الوصية
الشاملة للإيصاء هي لغة الإيصال من وصى الشيء بكذا وصله به لأن الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه، وشرعاً لا بمعنى الإيصاء تبرع بحق مضاف ولو تقديراً لما بعد الموت ليس بتدبير ولا تعليق عتق وإن التحقا بها حكماً كالتبرع المنجز في مرض الموت أو الملحق به، والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى : ومن بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ [النساء : ١٢] وأخبار كخبر الصحيحين: ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته
مكتوبة عنده» .
(أركانها) لا بمعنى الإيصاء: (موصى له و موصى به) وصيغة وموص، وشرط فيه تكليف وحرية واختيار ولو كافراً حربياً أو غيره أو محجور سفه أو فلس لصحة عبارتهم واحتياجهم للثواب . فلا تصح الوصية (بدونها) أي الصفات المذكورة، فلا تصح من صبي ومجنون ومغمى عليه ورقيق ولو مكاتباً ومنكره كسائر العقود ولعدم ملك الرقيق أو ضعفه، والسكران كالمكلف وقيد الاختيار من زيادتي (و) شرط (في الموصى له) حالة كونه (مطلقاً) أي سواء أكان جهة أم غيرها ( عدم معصية) في الوصية له. (و) حالة كونه (غير جهة كونه معلوماً أهلاً للملك واشتراط الأولين فى غير الجهة من زيادتي فلا تصح لكافر بمسلم لكونها معصية، ولا الحمل سيحدث لعدم وجوده. ولا لأحد هذين الرجلين) للجهل به، نعم إن كما لو قال لوكيله بعه لأحد هذين (ولا لميت) لأنه ليس قال : أعطوا هذا لأحد هذين صح أهلاً للملك . ولا لدابة لذلك إلا إن فسر الوصية لها (بعلقها) بسكون اللام وفتحها أي بالصرف فيه فتصح لأن علفها على مالكها فهو المقصود بالوصية فيشترط قبوله، ويتعين الصرف إلى جهة الدابة رعاية لغرض الموصي، ولا يسلم علفها للمالك بل يصرفه الوصي فإن لم يكن فالقاضي ولو بنائبه . ( ولا تصح (العمارة كنيسة من كافر أو غيره للتعبد فيها ولو كانت العمارة ترميماً، بخلاف كنيسة تنزلها المارة ولو كفاراً أو موقوفة على قوم يسكنونها، ولا تصح لأهل الحرب ولا لأهل الردة .
:
۲۱
الجزء 02 — ص ٢١