فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ومعه الرسائل الذهبية في المسائل الدقيقة المنهجية — الصفحة ٤٧٤

كتاب الفرائض ولاء بعصبة نسب، والعصبة من لا مقدر له من الورثة فيرث التركة أو ما فضل عن الفرض . فصل لابن فأكثر التركة ولبنت فأكثر ما مر ولو اجتمعا فللذكر مثل حظ الانثيين، وولد الابن كالولد فلو اجتمعا، والولد ذكر حجب ولد الابن أو أنثى فله ما زاد على فرضها، ويعصب الذكر من في درجته وكذا من فوقه إن لم يكن لها سدس، فإن كان أنثى فلها مع بنت سدس ولا شيء لها مع أكثر منها، وكذا طبقتين منهم. فصل الأب يرث بفرض مع فرع ذكر وارث وبتعصيب مع فقد فرع وارث وبهما مع فرع أنثى وتعبيري بالورثة أعم من تعبيره بالمجمع على توريثهم فيرث التركة إن لم يكن معه ذو فرض ولم ينتظم في صورة ذوي الأرحام بيت المال أو ما فضل عن الفرض) إن كان معه ذو فرض، ولم ينتظم في تلك الصورة بيت المال، وكان ذو الفرض فيها أحد الزوجين ويسقط عند الاستغراق، إلا إذا انقلب إلى الفرض كالشقيق في المشتركة كما سيأتي، ويصدق قولي فيرث التركة بالعصبة بنفسه وبنفسه وغيره معاً وما بعده بذلك وبالعصبة مع غيره، وتعبيري هنا وفيما يأتي بالتركة أعم من تعبيره بالمال . فصل في كيفية إرث الأولاد وأولاد الابن انفراداً واجتماعاً لابن فأكثر التركة إجماعاً . ولبنت فأكثر ما مر في الفروض من أن للبنت النصف وللأكثر الثلثين، وذكر هنا تتميماً للأقسام وتوطئة لقولي : (ولو اجتمعا) أي البنون والبنات (ف) التركة لهم للذكر مثل حظ الأنثيين قال تعالى : (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين) [النساء: (۱۱) قيل : وفضل الذكر بذلك لاختصاصه بلزوم ما لا يلزم الأنثى من الجهاد وغيره. وولد) (الابن وإن نزل ( كالولد) فيما ذكر إجماعاً. فلو اجتمعا والولد ذكر) أو ذكر معه أنثى كما فهم بالأولى (حجب ولد الابن إجماعاً أو أنثى) وإن تعددت (فله) أي الولد الابن (ما زاد على فرضها من نصف أو ثلثين إن كانوا ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً بقرينة ما يأتي (ويعصب الذكر) في الثانية (من في درجته كأخته وبنت عمه . (وكذا من فوقه) كعمته وبنت عم أبيه (إن لم يكن لها سدس) وإلا فلا يعصبها . فإن كان ولد الابن (أنثى) وإن تعددت (فلها مع بنت سدس) كما مر تكملة الثلثين. ولا شيء لها مع أكثر منها كما مر بالإجماع. وكذا كل طبقتين منهم) أي من ولد الابن فولد ابن الابن مع ولد الابن كولد الابن مع الولد فيما تقرر وهكذا. فصل في كيفية إرث الأب والجد وارث الأم في حالة الأب يرث بفرض مع وجود فرع ذكر (وارث وفرضه السدس كما مر، ومعلوم أنه
الجزء 02 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.