كتاب الطهارة
٤٥
منه. وأركانه نقل تراب ولو من وجه ويد، فلو سفته ريح عليه فردده ونوى لم يكف ولو يمم باذنه صح، ونية استباحة مفتقر إليه مقرونة بنقل ومستدامة إلى مسح، فإن نوى فرضاً أو نفلاً فله نفل وصلاة جنائز أو نفلاً أو الصلاة فغير فرض عين ومسح وجهه ثم يديه بمرفقيه لا منبت
(وأركانه) أي التيمم خمسة : أحدها نقل تراب ولو من وجه ويد) بأن ينقله أحدهما من إليه أو إلى الآخر فتعبيري بذلك أعم من قوله : فلو نقل من وجه إلى يد أو عكس كفى، وكنقله أحدهما نقله من الهواء، ونقله يتضمن قصده لوجوب قرن النية به كما يأتي، وإنما صرحوا من بالقصد للآية فإنها آمرة بالتيمم وهو القصد والنقل طريقه . فلوسفته ريح عليه) أي الوجه أو اليد (فردده) عليه ونوى لم يكف وإن قصد بوقوفه في مهب الريح التيمم لأنه لم يقصد التراب وإنما التراب أتاه لما قصد الريح ، وقيل : يكفي في صورة القصد واختاره السبكي . (ولو يهم بإذنه) ونيته (صح) ولو بلا عذر إقامة لفعل مأذونه مقام فعله .
(و) ثانيها (نية استباحة مفتقر إليه أي التيمم كصلاة ومس مصحف، وتعبيري بذلك أعم من تعبيره باستباحة الصلاة وبذلك علم أنه لا يكفي نية رفع حدث لأن التيمم لا يرفعه ولا نية فرض تيمم وفارق الوضوء بأنه طهارة ضرورة لا يصلح أن يكون مقصوداً ولهذا لا يسن تجديد بخلاف الوضوء. (مقرونة) أي النية (بنقل) أول لأنه أول الأركان ومستدامة إلى مسح لشيء من الوجه فلو عزبت أو أحدث قبله لم يكف لأن النقل وإن كان ركناً غير مقصود في نفسه . (فإن نوى بالتيمم (فرضاً أو نواه (ونفلاً) أي استباحتهما (فله) مع الفرض نفل وصلاة جنائز) وخطبة جمعة، وإن عين فرضاً عليه فله فعل غيره . (أو) نوى (نفلاً) أو الصلاة فله غير فرض عين من النوافل وفروض الكفاية وغيرها كمس مصحف، لأن ذلك إما مثل ما نواه في جواز تركه له أو دونه، أما الفرض العيني فلا يستبيحه فيهما . أما في الأولى فلأن الفرض أصل للنفل فلا يجعل تابعاً. وأما في الثانية فللأخذ بالأحوط، وذكر حكم غير النوافل فيهما من زيادتي، ومثلهما ما لو نوى فرض الكفاية كأن نوى بالتيمم استباحة خطبة الجمعة فيمتنع الجمع به بينها وبين صلاة الجمعة، ولو نوى فرضين استباح أحدهما أو نوى مس مصحف أو نحوه استباحه دون النفل ذكره في المجموع .
(و) ثالثها ورابعها وخامسها (مسح وجهه) حتى مسترسل لحيته والمقبل من أنفه على يديه بمرفقيه) والترتيب المفاد بأن بشم يقدم الوجه على اليدين ولو في تيمم (منبت شعر) وإن خف في الوجه واليدين فلا يجب لعسره. (ويجب
شفته . (ثم) مسح لحدث أكبر. (لا)
مسح
اختار أحد الأمرين وفعل مقتضاه ثم رجع واختار الآخر وقلنا له ذلك وهو الراجح فإنه يعمل كل من بمقتضى الثاني ويجري فيه ما تقدم لكن لا نبطل هنا ما مضى من نحو صلاة وطواف، لأن ما وقع صحيحاً لا يؤثر فيه الاختيار الآخر قياساً على تغير الاجتهاد والماء الذي استعمله في اختياره
الجزء 01 — ص ٤٥